تسعى وزارة الداخلية الألمانية إلى وضع نظام لجوء أوروبي جديد، تعتزم من خلاله تشديد الإجراءات للتصدي لاستمرار الهجرة غير المصرح بها داخل الاتحاد الأوروبي.
وتنص وثيقة داخلية للوزارة، على القيام بفحص أولي ملزم لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية، على أن تتولى وكالة لجوء مستقبلية تابعة للاتحاد الأوروبي ذلك تدريجيا. وبذلك من المقرر رفض أي طلبات لجوء غير مشروعة أو غير مبررة على الحدود الخارجية مباشرة.
وكانت صحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية أوردت في عددها الأحد، أنباء في هذا الشأن. وتنص وثيقة الركائز الأساسية المصنفة على أنها سرية، على ألا يتم توفير أماكن إقامة وإعانات اجتماعية إلا في الدولة العضو المعنية بحالة اللاجئ.
وأضافت الوثيقة أنه من المقرر أيضا تمويل الإعانات الاجتماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن لابد من دفعها “بطريقة مفهرسة” أي أن يتم تكييفها بناء على تكاليف المعيشة المتباينة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وأوضحت أن الهدف من ذلك هو تحقيق “مساواة نسبية” للإعانات الاجتماعية بالاتحاد الأوروبي.
ويأتي سعي ألمانيا لوضع نظام لجوء جديد في وقت كان قد حذر فيه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من تدفق لاجئين بشكل أكبر مما كان عليه الحال في عام 2015، وذلك في ظل زيادة أعداد اللاجئين في الجزر اليونانية حاليا، ودعا في هذا السياق إلى مزيد من التضامن من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتشير أرقام صادرة عن منظمات دولية تُعنى باللاجئين والمهاجرين إلى وصول ما يقارب الـ13 ألف مهاجر إلى الجزر اليونانية خلال هذا العام حيث يعانون ظروفا حياتية قاسية.
وقال زيهوفر في تصريحات سابقة لصحيفة “بيلد أم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية نشرتها في عددها الصادر الأحد، “يتعين علينا تقديم المزيد من المساعدة لشركائنا الأوروبيين في الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. لقد تركناهم بمفردهم طويلا”.
وتابع الوزير “إذا لم نقم بذلك، سنعيش موجة لجوء مثل عام 2015 وربما أكبر مما كانت عليه”.
وأكد أنه سوف “يتخذ جميع الإجراءات لعدم تكرار ذلك” بالتعاون مع رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لاين، وقال إنه لديه “الدعم التام من جانب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل” من أجل القيام بذلك.
ويأتي التحرك الألماني في وقت تتفاقم فيه معاناة المهاجرين واللاجئين في أوروبا في ظل غياب اتفاق مُصادق عليه من قبل جميع دول الاتحاد الأوروبي لتقاسم أعباء هؤلاء.
وكانت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي قد فشلت في التوصل لاتفاق بشأن الهجرة في آخر قمة لها، بالرغم من التحولات السياسية التي عرفتها بعض هذه الدول والتي بشرت بسياسات جديدة تجاه الهجرة على غرار إيطاليا التي سقط فيها زعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني ’’المعادي للهجرة”.
وكانت خمس دول أوروبية وهي مالطا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن المهاجرين سمح برسوّ العديد من سفن الإنقاذ في الموانئ الإيطالية التي أغلقت لأشهر وكذلك الفرنسية، لكن هذا الاتفاق لم يحظ بدعم النمسا التي يقودها الشعبوي سيباستيان كورتز.
وفي ظل الأزمة المتواصلة للمهاجرين تحذر الأمم المتحدة من استمرار معاناتهم، لاسيما أولئك الذين ترفض بلدان أوروبية استقبالهم وتتركهم على متن السفن في عرض البحر.