خبر عاجل :
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}
الرئيسية » شؤون عربية » الحراك الجزائري يتمسك برحيل رموز النظام السابق

الحراك الجزائري يتمسك برحيل رموز النظام السابق

شؤون عربية نوفمبر 15, 2019 9:45 م

واصل المتظاهرون  بالجزائر، الحراك الشعبي السلمي الذي بلغ أسبوعه التاسع والثلاثين، متمسكين بوجوب رحيل كافة رموز النظام السابق، الذي قاده الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وتجمع جمهور المتظاهرين، الجمعة، في مسيرات شعبية جابت ساحات مختلفة وسط العاصمة، وذلك قبل أقل من شهر على حلول موعد الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل.

وشهدت العاصمة الجزائر تعزيزات أمنية لمراقبة تحركات المحتجين وتفتيش سياراتهم، فيما رفع المتظاهرون شعارات سياسية تطالب مجدّدا بضرورة قطع جذور النظام القديم ورفض مضي السلطة الحالية التي تقودها المؤسسة العسكرية في تنظيم انتخابات رئاسية.

وجدّد المتظاهرون رفع شعارات للمطالبة بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور ومحاسبة المتسببين في الفساد ونهب المال العام، وكذلك إرساء دعائم الحق والقانون، كما جددوا تمسكهم بمواصلة تنظيم المسيرات إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة.

ومن المقرر أن ينتخب الجزائريون رئيسا جديدا للبلاد في 12 دجنبر المقبل، في انتخابات رئاسية مثيرة للجدل.

ويرفض هذه الانتخابات المتظاهرون في الحراك السلمي المستمر منذ نحو تسعة أشهر، في حين تدعمها قيادة أركان الجيش.

وتقول الحكومة إنها الحل الوحيد الذي يكرس الخيار الدستوري، للخروج من أزمة الفراغ السياسي المؤسساتي منذ 2 أبريل الماضي، تاريخ استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.ودخلت الجزائر مرحلة عدم استقرار سياسي وكسر عظم بين السلطة والمحتجين منذ إلغاء ترشح بوتفليقة لفترة خامسة، تبعها إلغاء الانتخابات الرئاسية، وتفعيل المادة 102 من الدستور التي تقضي بعزل الرئيس لأسباب صحية.

رفض القوانين الجديدة 

وتثير الانتخابات الرئاسية المقررة في الجزائر جدلا كبيرا بسبب موجة المظاهرات الاحتجاجية السلمية الرافضة لإعادة نظام بوتفليقة بأشكال مختلفة.

وترى الحكومة الجزائرية أن الانتخابات هي الطريق الوحيد لتكريس الحل الدستوري، أي المرور بالاقتراع بديلا عن المرحلة الانتقالية.

وفي المقابل يرفض، المتظاهرون في الحراك السلمي، هذه الانتخابات، ويؤكدون أنها “تكريس للثورة المضادة وعودة لرموز نظام بوتفليقة”.

وأكد رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح المؤيد للانتخابات أنها قرار لا رجعة عنه، في حين يتحدى ناشطون وحقوقيون هذه الانتخابات، ويتوعدون بمقاطعة تاريخية لها، خاصة في منطقة القبائل.

وصادق مؤخرا المجلس الدستوري الجزائري على قائمة ضمت خمسة مرشحين للانتخابات؛ وهم رئيس الوزراء السابق عبدالمجيد بن تبون، وعلي بن فليس رئيس وزراء سابق ورئيس حزب طلائع الحرية، وعزالدين ميهوبي الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وهو آخر وزير للثقافة في عهد بوتفليقة، وكذلك عبدالقادر بن قرينة رئيس حزب العدالة والبناء، علاوة على عبدالعزيز بلعيد وهو رئيس جبهة المستقبل.

شعار ” لا لبيع البلاد” يملئ الشارع الجزائري

وعلى الرغم من الضمانات التي تقدمها السلطة لضمان نزاهة الانتخابات والتي تترجمها خطابات قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وكذلك رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح، إلا أن عنوان المظاهرات الأسبوعية لم يتغير، “لا للإنتخابات”.

ويرى العديد من المراقبين في الجزائر أن مضي السلطة في تنظيم الانتخابات في الموعد المعلن عنه في 12 دجنبر المقبل، يشير إلى أن الوضع سيزداد تعقّدا  في الجزائر.

ويؤكّد هؤلاء، أن المتظاهرين يشعرون باستفزاز واضح من السلطة القائمة، خاصة أن جل المرشحين هم من فلول نظام الرئيس السابق، وهو أمر يُفقد الانتخابات المقبلة شرعيتها.

وألغيت الانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل الماضي، بعدما خرج الجزائريون في 22 فبراير للتعبير عن رفضهم لولاية خامسة كان قد ترشح لها الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

كما ألغيت انتخابات الرابع من يوليو التي دعت إليها السلطة لانتخاب رئيس جديد، بعدما استقال بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي تحت ضغط الحراك الشعبي الذي يطالب بإسقاط النظام منذ ذلك الحين.

ويشدد الداعمون لإجراء الانتخابات في موعدها على أن السلطة وفرت ضمانات كافية لحسن سيرها، وأنه بات على الشعب الجزائري التعجيل بانتخاب مؤسسات جديدة تفتح صفحة جديدة في البلاد.

ويؤكدون أن من أهم الضمانات التي قدمتها السلطة الحالية للجزائريين يتمثل في ما قامت به السلطات الأمنية باعتقال رموز النظام السابق والحكم على الكثيرين منهم بالسجن؛ على غرار شقيق الرئيس ومستشاره، وكذا رجال المخابرات كالجنرال القوي سنوات التسعينات محمد مدين المدعو توفيق ونائبه على رأس جهاز الاستعلام بشير طرطاق.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: