ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش بـ”قمع المحتجين” في الجزائر بهدف إضعاف الحراك الشعبي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، كما جاء في بيان نشرته، الخميس.
وقالت المنظمة إن “السلطات الجزائرية اعتقلت العشرات من نشطاء الحراك المؤيد للديمقراطية” و”ما زال الكثيرون محتجزين بتهم غامضة، مثل المساس بسلامة وحدة الوطن وإضعاف الروح المعنوية للجيش”.
وبالنسبة للمنظمة غير الحكومية فإن “هذه الموجة من الاعتقالات تبدو (…) محاولة لإضعاف المعارضة للحكام المؤقتين في الجزائر ولعزمهم إجراء انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر”.
وتابعت ” تدّعي السلطات أن الانتخابات المزمعة تستهل حقبة جديدة من الديمقراطية في الجزائر، لكن لا شيء يبدو ديمقراطيا في هذه الحملة الواسعة النطاق ضد الأصوات الناقدة”.
وترفض الحركة الاحتجاجية إجراء الانتخابات، كما تريدها قيادة الجيش ورئيس أركانه الفريق احمد قايد صالح، في ظل بقاء رموز الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
ومنذ يونيو تم توقيف عشرات المتظاهرين أغلبهم بسبب رفع الراية الأمازيغية، كما تعرض للتوقيف او المتابعة بعض رموز الحركة الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ 22 فبراير.
والثلاثاء، صدرت أحكام بالسجن ستة أشهر في محكمة بالجزائر العاصمة ضد 28 متظاهرا بتهمة “المساس بسلامة وحدة الوطن” بعد رفعهم الراية الأمازيغية، وفي اليوم التالي برأت محكمة أخرى خمسة متظاهرين من نفس التهمة.