خبر عاجل :
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}
الرئيسية » شؤون عربية » الأزمة السياسية سبب الاحتجاجات بالجزائر

الأزمة السياسية سبب الاحتجاجات بالجزائر

شؤون عربية نوفمبر 12, 2019 10:12 م

قضت محكمة جزائرية الثلاثاء بسجن 21 محتجّا لمدة ستة أشهر بتهمة تقويض الوحدة الوطنية وذلك قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الحكم الصادر عن المحكمة الواقعة في وسط الجزائر العاصمة شمل أيضا أحكاما بالسجن ستة أشهر أخرى مع إيقاف التنفيذ للمحتجين الذين اعتقلوا لرفعهم علما يمثل الأقلية الأمازيغية في البلاد.

وجاءت الأحكام لتؤكد غياب نوايا تهدئة الأجواء لدى السلطة، استجابة لمطالب العديد من القوى السياسية والمبادرات التي وضعت إطلاق سراح الموقوفين ضمن لائحة شروط يتوجب تلبيتها قبل الحديث عن أي انتخابات، وهو الأمر الذي يدفع إلى المزيد من الاحتقان في المشهد السياسي الجزائري.

وجسد ردّ الناشطة المسجونة سميرة مسوسي على سؤال قاضي المحكمة “لو أطلقت سراحي اليوم، سأعود غدا لأحمل الراية الأمازيغية”، حالة الاستقطاب الحاد بين السلطة وبين الفاعلين في الحراك الشعبي، وتباعد المسافات بين الطرفين، مما يؤكد على أن شروط حل الأزمة في البلاد غائبة تماما.

وذكرت تنسيقية سجناء الرأي، بأنه يتواجد أكثر من مئتي سجين رأي على ذمة السجن المؤقت منذ بداية الحراك الشعبي، وعلى رأس هؤلاء المناضل التاريخي لخضر بورقعة، وناشطون ومعارضون بارزون، كما يوجد من ضمنهم طالبة جامعية من كلية الحقوق بالعاصمة، ومختل عقليا حُوّل إلى مستشفى الأمراض العقلية بمدينة البليدة.

وجاءت المحاكمة بعد عودة القضاة من إضراب عن العمل أثار الكثير من اللغط والجدل، خاصة في ما تعلق بما وصف بـ”تنازلات مفاجئة قدمها القضاة للسلطة التنفيذية تتصل بالمطالب التي رفعوها حول الفصل بين السلطتين القضائية والتنفيذية، وتحرير القطاع من الضغوط والاكراهات”، والاكتفاء بتحقيق مطلب الزيادة في الرواتب.

وانقسم الشارع الجزائري حينها بين مؤيد لإضراب القضاة وبين متحفظ عليهم، قياسا بدورهم في صناعة الوضع الذي أثار انفجار الشارع الجزائري منذ تسعة أشهر.

ووجهت للقضاة انتقادات شديدة من طرف الشارع ومن طرف الحقوقيين، بسبب ما وصف بـ”الإفراط في إيداع عشرات المواطنين رهن الحبس المؤقت.

من جهتها أدانت منظمة العفو الدولية، أحكام السجن النافذة الصادرة في حق هؤلاء، ودعت في بيان إلى إطلاق سراحهم دون “قيد أو شرط”، واعتبرت سلوكهم “ممارسة لحق التعبير الحر”.

وصرح المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي، على هامش المحاكمة، بأن “الفرصة مواتية للقضاة ليؤكدوا للجزائريين، بأنهم لا يخضعون إلا لضمائرهم وللقانون، وليظهروا صدق نواياهم من الإضراب الذي خاضوه خلال الأيام الماضية، لاسيما في ما يتعلق بتحرير القضاء واستقلاله”.

بدوره، نفى رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك، في تصريح سابق أن يكون القضاة قد تلقوا تعليمات بخصوص ملفات معتقلي الرأي، في محاولة لرفع الاتهامات التي طالت القضاة حول خضوعهم لايحاءات السلطة التنفيذية في التعامل مع المعارضين والناشطين الحقوقيين.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: