قامت عناصر الشرطة الجزائرية، الأحد، باقتحام مقر مجلس قضاء وهران لفض احتجاجات القضاة وفتح المكاتب المغلقة بالقوة.
وتسببت عملية الاقتحام في وقوع اشتباكات جسدية بين القضاة وعناصر الدرك الذين قاموا بإخراجهم بالقوة من مقر مجلس القضاء الذي ينفذون داخله تحركاتهم الاحتجاجية.
وتعتبر الحادثة انزلاقا وُصف بـ”الخطير”، إذ يتعرض القضاة لأول مرة للتعنيف من طرف قوات الأمن، التي استدعيت من طرف إدارة مجلس قضاء وهران، من أجل فض الوقفة وإنهاء الإضراب المفتوح.
وأظهرت تسجيلات متداولة، اقتحام عناصر الدرك لمبنى مجلس القضاء، من أجل تفريق المحتجين وفتح الأبواب والمكاتب المغلقة، بسبب الإضراب الذي يشنه قضاة البلاد منذ نحو أسبوع، احتجاجا على حركة النقل التي أجرتها وزارة العدل على نحو ثلاثة آلاف قاض.
ورفع القضاة مطالب صبت في مجملها في “استقلالية القضاء”، حسب ما أظهرته فيديوهات صورها القضاة للحظة اقتحام مقر المجلس ومحاولة فض الاحتجاج بالقوة.
وفيما تصر نقابة القضاة على عدم اعترافها بحركة النقل، تتمسك وزارة العدل بخياراتها في تسيير الجهاز.
وأصدرت النقابة، السبت، بيانا حادا، اتهمت فيه الحكومة باستخدام أساليب بوليسية ضد القضاة خلال إضرابهم، ووصفت سلوك وقرارات وزير العدل بلقاسم زغماتي بـ”العربدة”، على خلفية مواقفه ضد إضراب القضاة.
وحذرت وزير العدل وطالبته بالكف عن “التدابير البوليسية”، وهددت الحكومة ووزير العدل برد عاصف في حال استمر تجاهل مطالب القضاة أو المساس بأي قاضٍ بسبب الإضراب.
وتتزامن احتجاجات القضاة مع تفاقم حالة الغليان الشعبي في الجزائر رفضا للانتخابات الرئاسية المقررة خلال الشهر القادم.