اقتحمت قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني الجزائري مجلس قضاء وهران (تقع غرب الجزائر وتعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد)، اليوم، من أجل فتح مكاتب مغلقة وفض وقفة احتجاجية للقضاة، المضربين رفضا لحركة لتغييرات التي أعلنتها وزارة العدل، والتي شملت نحو 3 آلاف قاض.
واستدعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران قوات الدرك من أجل فض الاحتجاج، حيث أظهرت فيديوهات اشتباكات بين عناصر الدرك والقضاة داخل بهو المجلس وقاعات الجلسات، وقد رفع القضاة شعارات “عدالة حرة مستقلة”.
وقد أثارت الصور و الفيديوهات صدمة وجدلا كبيرا على مواقع التواصل.وتضاربت التعليقات بين مندد بما تعرض له القضاة مهما كانت المبررات، وبين من ذهب إلى القول أن القضاة، الذي يتهمون بأنهم إحدى أدوات قمع النظام، ذاقوا بدورهم قمع النظام!
وبحسب موقع “سبق برس” فقد استجاب القضاة على مستوى مجلس قضاء وهران سواء الذين شملتهم حركة التغييرات أم لم تشملهم للإضراب الذي دعت النقابة الوطنية للقضاة منذ يوم الأحد الماضي.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى استعمال القوة ضد قضاة داخل الحرم القضائي وبهذه الطريقة، التي تظهر أن السلطة ماضية في تطبيق حركة التغييرات التي أرادته
وقررت النّقابة الجزائرية للقضاة أمس السبت الاستمرار في الاضراب ، مطالبة وزارة العدل بوقف ما وصفته بـ”إجراء التدابير البوليسية” ضد القضاة .
وقالت النقابة، في بيان صحفي، إن تعامل الوزارة مع القضاة”يشكل استفزازا مباشرا لكرامة القاضي وهيبة المؤسسة القضائية”، مؤكدة أنها لن تتحمل ما ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة.
وأكدّت النقابة “أنه في غياب حل للأزمة سيتواصل الاحتجاج بنفس الوتيرة مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنبا لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة”وكان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي ظهر أول أمس في الاحتفال الرّسمي بالذّكرى الـ65 لاندلاع الثورة التّحريرية رفقة قائد أركان الجيش الجزائري قايد صالح الذي خاطبه قائلا “يجب أن تواصل حتى النّهاية”، الجملة التي أثارت الكثير من الجدل، لأنها جاءت باللغة الفرنسية، ورد عليه زغماتي بنفس اللغة قائلا:”شكرا ألف مرة”. و اعتبر معلقون أن كلام قائد الجيش كان بمثابة دعم واضح لوزير العدل، وأنه ترجم على الأرض اليوم بسرعة بتدخل قوات الدرك، التابعة لوزارة الدفاع.
