رحب المغرب بقرار مجلس الأمن بالتمديد في مهمة بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” لمدة سنة في الصحراء المغربية عوض ستة أشهر، في حين اعترضت جبهة “البوليساريو” على القرار ولوحت بمقاطعة محادثات السلام الأممية.
وأُتخذ قرار التمديد في مهمة البعثة الأممية بعد التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة ونال تأييد 13 صوتا في مجلس الأمن، فيما امتنعت روسيا وجنوب أفريقيا عن التصويت.
وشدد القرار الأممي على الحاجة إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء ويقوم على أهمية توجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.
كما أشاد القرار بالدور الذي يلعبه المغرب واللجان الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمدينتي العيون والداخلة.
ودعا مجلس الأمن إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دون شروط مسبقة مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين. وعبر المغرب عن استعداده للدخول في محادثات جديدة ترعاها الأمم المتحدة.
ونوه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، بالقرار الأممي واعتبره خارطة طريق للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المقبل إلى الصحراء لاستئناف المسار السياسي.
قرارات مجلس الأمن تعطي الأولوية للمبادرة المغربية بالحكم الذاتي كحل سياسي وواقعي يضمن حقوق كافة الأطراف،وينسجم ويتطابق مع القانون الدولي ويضمن الأمن والاستقرار والتنمية
ويشكّل القرار الأممي، حسب عمر هلال، “انتكاسة لأعداء الوحدة الترابية للمغرب الذين يروجون أكاذيب حول وضعية حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة في الصحراء المغربية”.
وأوضح عمر هلال، أن “القرار الأممي جدّد تأكيده على مصداقية الحكم الذاتي وأهمل مقترح الاستفتاء الذي لم يعد معتمدا منذ سنة 2007”.
ولقي قرار مجلس الأمن دعما من فرنسا وبريطانيا اللتين رحبتا بمبادرة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية كحل جدي لاستئناف الحوار بشأن الحل السياسي للنزاع في المنطقة.
وأشاد سفير بريطانيا بالأمم المتحدة، كارين بيرس، بدور بعثة “المينورسو” واعتبر أن قرار التمديد لسنة كاملة سيمهد الطريق لإيجاد الوقت الكافي للأمم المتحدة من أجل تحقيق التقدم في مسار المشاورات.
بدورها، اعتبرت فرنسا أن تعيين مبعوث جديد للصحراء “سيكون هاما من أجل الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي تركه المبعوث الأممي السابق هورست كوهلر”.
ويرى مراقبون أن قرار مجلس الأمن الجديد يمنح امتيازا سياسيا ودبلوماسيا يمكن للمغرب أن يستفيد منه على المستوى الدولي والجهوي ليدفع إلى اختيار مبعوث أممي جديد للصحراء وفق شروط معينة.
في هذا الصدد، قال الخبير في القانون الدولي ونزاع الصحراء، صبري الحو، لـ”أخبارنا الجالية ” إن مضمون القرار منح التفوق للمغرب ويضغط في المقابل على “البوليساريو”، معتبرا أن قراءة القوى العظمى لطبيعة النزاع أخذت بعين الاعتبار ثلاثة أبعادا وهي الأمن والاستقرار والتنمية الإقليمية.
واعتبر أن مسار المشاورات بشأن الصحراء المغربية يحتاج إلى مدة زمنية محددة بسنة لتتضح الأمور لدى الأمم المتحدة قبل الدخول في عملية سياسية تراعي قرار مجلس الأمن المعلن في شهر أكتوبر من السنة الماضية.
ولاحظ صبري الحو أن جبهة “البوليساريو” رفضت قرار مجلس الأمن الجديد لأنها تعتبر أن التمديد بستة أشهر فقط للبعثة الأممية وسيلة للضغط على المغرب، من خلال جعل ملف النزاع في الأجندة الأممية باستمرار وهو ما دفعها إلى التهديد بالخروج من العملية التفاوضية.
وحدد قرار مجلس الأمن الجديد وكذلك القراران السابقان مواصفات الحل من النواحي السياسية والواقعية والعملية، وتم ضمنها الأخذ بعين الاعتبار أبعاد التنمية والأمن والاستقرار بالأقاليم الجنوبية، وفق رأي صبري الحو.
وتعطي قرارات مجلس الأمن الأولوية للمبادرة المغربية بالحكم الذاتي، كحل سياسي وواقعي يضمن حقوق كافة الأطراف، وينسجم ويتطابق مع القانون الدولي، ويضمن الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار والتكامل للمنطقة كاملة.
وعبر ممثل جبهة البوليساريو الانفصالية لدى الأمم المتحدة، سيدي عمر، عن رفضه لقرار مجلس الأمن واعترف بانتصار المغرب في قرار مجلس الأمن، وعبر عن عدم نجاحه في إقناع أعضاء مجلس الأمن بالتمديد للبعثة الأممية لمدة ستة أشهر فقط.
وانطلقت دعوات لإنهاء جبهة البوليساريو انخراطها في عملية السلام والخروج منها بادعاء أن القرار الجديد أعدم الزخم السياسي الذي خلقته لقاءات المائدة المستديرة طيلة الفترة الماضية.