ألقت الشرطة المغربية القبض على 134 مرشحًا للهجرة غير النظامية، بينهم مغاربة، ومواطنون من جنوب الصحراء، في عمليتين مختلفتين في مدينتي الرباط ووجدة ، وذلك في حملة جديدة ضد الهجرة غير النظامية.
ووقعت أكبر عملية في مدينة وجدة، حيث تم اعتقال 111 شخصًا من جنسيات مختلفة من دول جنوب الصحراء، في العديد من الشقق التي استخدمت كقاعدة، حيث كان المهربون، يجمعونهم استعدادا لهجرتهم غير النظامية إلى السواحل الإسبانية، عبر البحر الأبيض المتوسط.
ومن بين المهاجرين المفترضين، الذين تم ايقافهم 27 امرأة وستة قاصرين وخمسة أطفال، بالإضافة إلى امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا (يُفترض أنها مغربية)، مسؤولة عن إحدى شقق الكمون، (يطلق عليها محليا، باتيرا)، بينما يبحث عن شريك لها مسؤول، شقق أخرى ذات أغراض مماثلة.
وجرت العملية الثانية بعد ظهر امس الثلاثاء، على ساحل المحيط الأطلسي، قبل مغادرة المرشحين للهجرة إلى أوروبا من مدينة الرباط، في رحلة يمكن أن تستغرق إلى إسبانيا ما يصل إلى يومين.
جميع الموقوفين، الـ23 في هذه العملية الثانية، هم مغربيون، وتم اعتقال اثنين من منظمي عملية الهجرة، وخمسة وسطاء كانوا يبحثون عن مهاجرين محتملين.
وكان في حوزتهم قارب مطاطي، وثلاث سيارات، وسيارة أجرة، ودراجة نارية، ومعدات ميكانيكية مختلفة.
وقد تمت هذه العمليات في نفس اليوم الذي تم فيه فرضإجراء على شركات النقل؛ لرفض بيع تذاكر الحافلة إلى “الأفارقة الذين لا يملكون إقامة أو تصريح المرور عبر المغرب”، وفقًا للإشعار المتداول في محطات الحافلات.
وتضيف الوثيقة، التي نشرتها اليوم العديد من وسائل الإعلام، أن مراقبي الحافلات “يجب عليهم التحقق من وثائق هذه الفئة من المسافرين، وحظر سفر المهاجرين السريين الذين يعيشون في المغرب بشكل غير قانوني على متن حافلات”.
وعلى الرغم من أن الإشعار ينص على أنها “تعليمات من السلطات”، إلا أن الناطق الرسمي باسم الشرطة المغربية، قال لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أنه لا وجود لأي حملة تستهدف تحديداً سكان جنوب الصحراء، في وضع غير قانوني.
