السيدة الوفي والوزير المكلف بالماليين بالخارج يترأسان انطلاق أشغال اللجنة التقنية لتنزيل مذكرة تفاهم.

في إطار تعزيز التعاون بين المغرب ومالي وتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجال تدبير سياسة الهجرة والمهاجرين المقيمين بالخارج، ترأست السيدة نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بمعية السيد أمادو كوتا ( Amadou Koita) ,الوزير المكلف بالماليين المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 انطلاق أشغال اللجنة التقنية المشتركة لتتبع ومواكبة تنفيذ مذكرة التفاهم في مجال تدبير سياسة الهجرة والمهاجرين بالخارج.

وبالمناسبة، عبر الجانبان عن عمق العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مما يساهم في تقوية إطار للتعاون جنوب-جنوب وما يميز ذلك من روح التضامن والفعالية

كما طرق الطرفان إلى الأهمية التي يوليها البلدان لموضوع الهجرة، خاصة في ما يهم الجانب المتعلق بتدبير موضوع الجاليات المقيمة بالخارج، ودورها المحوري ومساهمتها في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد الأصل.

وأكد الوزيران الالتزام القوي والإرادة المشتركة للبلدين من أجل تقوية علاقات التعاون، ضمانا لاستمرار الدينامية التي تعرفها العلاقات الثنائية، مع العمل على تنزيل مذكرة التفاهم والتي وقعت في 25 فبراير 2018 بالعاصمة المالية باماكو.

وترتكز مذكرة التفاهم على تقاسم وتبادل التجارب والخبرات في مجال الهجرة؛ ومواكبة الجاليتين المغربية والمالية، من أجل الإدماج في بلدان الإقامة وضمان مساهمتها في التنمية السوسيواقتصادية للبلدين والتنسيق من أجل رؤية وموقف موحدين في مجال الهجرة على المستوى الثنائي والإقليمي والدولي.

هذا وعرف اللقاء عرض استراتيجية كل من المغرب ومالي لصالح مواطنيها المقيمين بالخارج، وذلك في إطار تبادل الخبرات في المجال.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير المالي يقوم بزيارة عمل للمغرب مرفوقا بوفد رفيع المستوى.