يواصل القضاء الجزائري محاكمة جنرالات عسكريين متهمين بارتكاب جرائم فساد، وبعصيان أوامر عسكرية وحيازة أسلحة وذخيرة عسكرية غير مصرح بها، وهم في حالة سجن وسط شكوك بشأن عملية استهداف لقيادات عسكرية عيّنها الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وحددت المحكمة العسكرية بالبليدة، مواعيد جديدة للنظر في قضايا الجنرالات ، وعلى رأسهم المدير السابق لدائرة محاربة الإرهاب في جهاز الاستخبارات السابق، اللواء عبدالقادر آيت أوعرابي.
وتضم اللائحة الجديدة للمتهمين، الجنرال جبار مهنا، رئيس دائرة أمن الجيش قبل العام 2013، والمحسوب هو الآخر على جناح الجنرال المسجون المدير السابق لجهاز الاستخبارات المنحل الجنرال محمد مدين، وقد أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة عن توجيه تهمتيْ الثراء غير المشروع والتعسف في استعمال السلطة.
ويتواجد العديد من الضباط السامين والجنرالات في السجن العسكري بالبليدة، منذ عدة أشهر، على خلفية الاشتباه في ضلوعهم بقضايا فساد والتعسف في استعمال السلطة، فضلا عن تهديد والمساس بمؤسسات الدولة وسلطة الجيش، على غرار المدير السابق لجهاز الاستخبارات المنحلّ الجنرال محمد مدين، المحكوم عليه مؤخرا بعقوبة 15 سنة سجنا نافذة.
ولا تستبعد جهات في السلطة، فرضية تصفية الحسابات بين رموز النظام، حيث يعمد قائد الأركان قايد صالح، عبر بوابة تطهير المؤسسة، إلى إزاحة العناصر المحسوبة أو التي تمت ترقيتها خلال هيمنة الرئيس السابق بوتفليقة على مؤسسات الدولة، أو أثناء سطوة الجنرال السابق في هرم الاستخبارات محمد مدين.
مساع للتخلص من كل المحسوبين على بوتفليقة واستبدالهم بضباط يدينون بالولاء للقيادة العسكرية الحالية
ولم تستبعد إمكانية التخلص من كل المحسوبين على بوتفليقة والجنرال محمد مدين، واستبدالهم بضباط من الجيل الجديد يدينون بالولاء للقيادة الحالية، وحتى بتوريط كبارهم أمام القضاء العسكري بتهم مختلفة، كما هو الشأن مع المجموعة المنتظر النظر في ملفاتها قريبا، أو التي تنتظر دورها بحسب مصادر مطلعة.
وعرفت المؤسسة العسكرية الجزائرية، حركة داخلية غير مسبوقة منذ العام 2013، في إطار الصراع الدائر حينها بين جهاز الاستخبارات ومؤسسة الرئاسة، والذي انتهى بحلّ جهاز الاستخبارات وتنحية كبار ضباطه وعلى رأسهم الجنرال توفيق، المحال على التقاعد في سبتمبر العام 2015، وهو الأمر الذي كان بمثابة الحسم لصالح جناح الرئاسة آنذاك، بقيادة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وشقيقه الأصغر ومستشاره الشخصي سعيد بوتفليقة.
وشهدت المرحلة سقوط الكثير من رموز جهاز الاستخبارات القوي، كرشيد العلايلي الذي كان يدير مصلحة الأمن الخارجي، ومدير أمين الجيش الجنرال جبار مهنا، ورئيس دائرة محاربة الإرهاب الجنرال عبدالقادر آيت أوعرابي، المحكوم عليه العام 2015 بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات نافذة، وذلك بعد إشرافه الشخصي على عملية التدخل في قاعدة تيقنتورين الغازية العام 2013، والتي أسفرت عن مقتل 38 رعية أجنبية من العاملين في المحطة إلى جانب أفراد المجموعة الإرهابية التي اخترقتها.
ونقل عن المحامي مقران آيت العربي، عضو فريق الدفاع عن الجنرال حسان، بأن “المحكمة العليا ألغت في الـ 22 مايو، حكم المحكمة العسكرية مرسى الكبير بوهران، ضد الجنرال عبدالقادر آيت أوعرابي.
وكانت فضيحة شحنة الكوكايين المحجوزة من طرف قوات الجيش في ميناء وهران، منعرجا حاسما جديدا في مسار وتركيبة المؤسسة العسكرية، حيث فتح الرجل أول في العسكر الجنرال أحمد قايد صالح، حملة تطهير عميقة وشاملة، أفضت إلى تنحية أكثر من ستين لواء، والمئات من الضباط السامين، في حين أحيل العشرات منهم على السجن العسكري بتهم تتصل بالفساد والتعسف في استعمال السلطة.