أكد المغرب إيلاءه الأهمية الكبرى لمبادئ العدالة واستقلالية القضاء كضامن أساسي لفتح الباب للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين وتشجيعهم على إقامة مشاريع تنموية في البلاد، في إطار منافسة حرة وسط ترحيب أوروبي بما حققته البلاد من تطورات تخص المجال القضائي ومدى تدخله في فتح أبواب الاستثمار.
وشدد العاهل المغربي الملك محمد السادس في رسالة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي للعدالة على أن العدالة تعتبر من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، داعيا القضاء للقيام بدوره الأساسي في استيعاب التحديات الظرفية الاقتصادية العالمية والمناخ الاقتصادي الوطني.
وأكد الملك ضرورة توحيد الجهود وتجميع الطاقات من أجل خلق فضاء صحي وآمن للأعمال والاستثمار؛ وذلك من خلال اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تستهدف إجراء المراجعات اللازمة لمختلف النصوص القانونية المؤطرة لمجال المال والأعمال.
ورأى عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المشاركين في المؤتمر، أن الإجراءات التي قام بها المغرب ضمنت استقلالية السلطة القضائية في اتجاه عدالة فعالة تساهم في طمأنة المستثمرين، وحثهم على الاستقرار بشكل دائم في المغرب وأداء دورهم كمحرك للنمو ومصدر لفرص الشغل.
وقال الوكيل العام لملك المغرب لدى محكمة النقض، محمد عبدالنباوي، في المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش، إن دور القضاء في حماية الاستثمار لا ينتهي عند حدود تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، وإنما يتطلب كذلك أن يخضع اجتهاد القضاة للمبادئ الناظمة للأمن القضائي.
وبدوره، أكد وزير العدل محمد بنعبدالقادر أن المغرب دأب على الاهتمام الخاص بالاستثمار باعتباره خيارا إستراتيجيا، موضحا الأهمية الكبرى التي يكتسيها هذا الاختيار بتحيين التشريعات وتعزيز دور العدالة وتدعيم التعاون الدولي في مجال الأعمال، إلى جانب تقاسم التجارب الناجحة في هذا المجال؛ فضلا عن اعتماد مقاربات مشتركة للخروج بتوصيات ملموسة.
واختتم المؤتمر الدولي المنظم تحت الرعاية الملكية، أشغاله، وعرف مشاركة أكثر من أربعين وزيرا للعدل وعدد هام من كبار مسؤولي المجالس العليا للقضاء، فضلا عن فاعلين بارزين في المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية المتخصصة.