هكذا رد المتحدث باسم الحكومة الجزائرية على تصريح سعداني بأن “الصحراء مغربية”

اعتبر حسان رابحي، وزير الاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، بأن تصريح الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، حول قضية الصحراء المغربية “يخص صاحبه ولا يساوي مثقال ذرة”.

وبحسب موقع “سبق برس” الجزائري، رد رابحي على سؤال خلال ندوة صحافية حول موقف الحكومة من تصريح سعداني بأن الصحراء مغربية قائلا: “قضية الصحراء الغربية قضية ذات طابع دولي كونها من المستعمرات المسجلة ضمن جدول أعمال الأمم المتحدة، وهي قضية معترف بشرعيتها من عدة دول والجزائر لها موقف واضح منها”.

وشدد الوزير بحسبها أن “تصريحات الأفراد لا تساوي مقدار ذرة، وهم أحرار في التعبير عن مواقفهم الشخصية، وهذا ليس له وقع على مواقف الدولة والقضية الصحراوية التي تتولاها الأمم المتحدة”.

وأضاف: “القضية ليس لها حل سوى تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره عبر الاستفتاء”.

وكان عمار سعداني، الأمين العام الأسبق لحزب السلطة الأول في الجزائر، فجر قبل أيام جدلا كبيرا بتأكيده “أن الصحراء الغربية مغربية وليست شيئا آخر”.

وفي حوار مع موقع “تو سور لالجيري” (كل شي عن الجزائر) قال سعداني: “أنا في الحقيقة، أعتبر من الناحية التاريخية أن الصحراء مغربية وليست شيئا آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين، وفي رأيي أن الجزائر التي تدفع أموالاً كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة دفعت ثمنًا غاليًا جدًا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة”.

وأضاف: “لذلك فالعلاقة بين الجزائر والمغرب، هي أكبر من هذا الموضوع والآن الظرف مناسب، لأن هناك انتخاب رئيس جديد وتغيرا في النظام التونسي، والجزائر مقبلة على انتخابات وهناك تغير في النظام، كما أن ليبيا تعيش تحولًا، وهذا يمكن أن يؤدي لإعادة إحياء المغرب العربي كما طالب به قدماء جبهة التحرير وأيضًا الأحزاب الوطنية في كل من المغرب، الجزائر، تونس وشمال إفريقيا”.

وزاد: “أعتبر أن موضوع الصحراء يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتُسوى العلاقات بين الجزائر والمغرب فالأموال التي تُدفع لمنظمة البوليساريو، والتي يَتجَوّل بها أصحابها في الفنادق الضخمة منذ 50 عامًا، فإن مدنا جزائرية كسوق أهراس والبيض وتمنراست وغيرها، أولى بها. هذا هو موقفي سواء أغضب البعض أو لم يعجب البعض الآخر”.

ولا يعتبر موقف سعداني جديدا، حيث سبق أن عبر عنه، ولكن ليس بهذه الحدة، كما أن توقيت تصريحه، وفي الظروف التي تعيشها الجزائر، يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن سعداني يقدم على أنه محسوب على رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي يعتبر حاليا “الحاكم الفعلي” للبلاد.

ودافع سعداني عن قايد صالح في رده على سؤال حول الشعارات المطالبة برحيل الأخير، التي أصبحت تتردد مؤخرا في مظاهرات الحراك الشعبي، وقال: “في رأيي، ذهاب قايد صالح هو إفراغ المؤسسة العسكرية من قياداتها وبالتالي الانقضاض عليها يكون سهلًا. قرار تنحية قايد صالح يخضع للمؤسسة العسكرية والرئاسة فقط وبالتالي المطالبة بتنحيته هي نفسها المطالبة بإبعاد جميع الجنرالات والمؤسسة العسكرية ومعاقبتها وإسقاطها”.

وأضاف سعداني المقيم في فرنسا أن “التركيز هو على قايد صالح والمؤسسة العسكرية لأنهم يحملون المشروع الوطني الآن، وإذا سقط هذا العلم من يد قائد الأركان فإن الدولة الوطنية ستسقط وتحل محلها الدولة العميقة التي تسير من وراء البحار”.
وقد أثار هذا الكلام الكثير من الجدل، واعتبر مفارقة أن يقول سعداني هذا الكلام بينما يقيم في عاصمة المستعمر السابق فرنسا، وحيث يثار جدل حول كيفية تملكه لشقة فاخرة واحدة على الأقل هناك!

وكانت “اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي” فتحت النار على عمار سعداني، ووصفته بالعميل الخائن للمغرب.

وجاء في بيان للجنة: “لقد سقطت الأقنعة، وظهر الوجه الحقيقي لعمار سعداني: شخص مغامر بلا ضمير، اخترق أعمال الدولة وحزب جبهة التحرير الوطني، بفضل حسابات خاطئة للبعض، والرضا غير المسؤول عن أنصار السلطة الآخرين، شغل دوره ككلب حرس مشاغب وقح، لإرضاء سادة اللحظة، هذا النوع من الأشخاص ليس له سوى مصير واحد لا مفر منه: مزبلة التاريخ”.

وعاد البيان ليذكر بمواقف سعداني، التي اعتبرها معادية لمواقف الدولة الجزائرية: “لقد عرفنا هذا العائد المجنون المعادي تمامًا للصحراويين، بأنه الرئيس الوحيد للمجلس الشعبي الوطني الذي لم يستقبل نظيره الصحراوي سنة 2015، وكأمين عام لجبهة التحرير الوطني كان قد أعلن تأييده للمخزن، هو يروج للاحتلال والاستعمار، مواقفه كانت مخزية، وخيانة حقيقية لقسم نوفمبر، وتعارض تمامًا الموقف الرسمي للجزائر”.

واعتبرت اللجنة أن “سعداني عميل مغربي نجح بالتسلل إلى مراكز القيادة العليا في الدولة الجزائرية”، موضحة أن جبهة البوليساريو “أكبر منه كونها حركة تحرير معترفا بها وممثلة في 124 دولة في العالم وتحظى بدعم الأمم المتحدة التي تقر بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.