ما ستسفر عنه انتخابات 12 دجنبر المقبل، هو بداية حقبة سياسية تتولاها بقايا العصابة الموجودة خارج السجن وفق «ترتيب مؤقت» قطعته مع عناصر دولة العصابة العميقة التي تأسست في سنوات حكم بوتفليقة. فما سيحدث، بعد رئاسيات دجنبر، هو تناوب الحكم بين العصابات، بعد مرحلة تناوبت الحكم بين عناصر الأسرة الثورية لأكثر من نصف قرن.
فكافة المؤشرات توحي، إلى حد الحقيقة الواضحة، أن العصابة التي توجد خارج السجن قد انتصرت على العصابة التي تقبع في السجن، ومن ثم سيؤول إليها الحكم لكي تبدأ عملية النهب «الشرعي» لمال الشعب واستغلال اعتبارات الدولة الجزائرية المفترضة أو الموهومة.
ما سيعقب انتصار العصابة القادمة، هو انتصار خطير بكل معاني الكلمة، لأنه جاء ليعبر ليس عن تأسيس دولة ما بعد العصابة، بل تكريس لها، عبر انتخابات رتَّبتها تنظيمات العصابة وأجهزتها على نمط خطف إرادة الشعب المسالم الملازم للسلمية كأفضل سبيل إلى تحقيق المرمى العظيم للحراك. فمصدر الخطر الذي سوف يحدق بالبلد هو أن إرساء نظام تداول الحكم بين العصابات سيؤدي إلى تقويض الدولة الجزائرية المرتقبة وتوهين الإرادة الشعبية وشَلِّها عن أي إمكانية التغيير، ولَعّلَّه أعظم الأخطار وأفدحها.
ما يجري اليوم في الجزائر هو ترتيب لانتخابات رئاسية شكلية خارج إرادة الشعب وضده. تسعى السلطة جاهدة ولاهثة إلى تنظيم «تزكية» لحكم العصابة القادمة مسخرة كافة الأجهزة وهياكل الدولة وأموالها. فقد تعمّد قائد الأركان إلى زج الجزائر، لما بعد سقوط العهدة الخامسة، في حقبة غير شرعية، بعد ما تعمّد المماطلة في التجاوب مع مقتضيات الدستور والطريقة التي يشترطها لإدارة المرحلة الانتقالية، أي مرحلة ما بعد استقالة الرئيس/ الجثة، وهي المرحلة التي أرادها لكي يواجه الحراك الشعبي بالثكنة العسكرية وآلياتها الحربية. واليوم وبعد ما رتب الطريق إلى حكم عصابته القادمة، يمكن أن نقف على جملة من الحقائق التي تؤكد أن المقدمات التي مهد بها «القايد» للانتخابات القادمة تنطوي على كل الأخطار:
أولا، السياق الذي جرت فيه معركة «القايد» السياسية كانت خارج الشرعية، لأن كل شيء بدأ بالنسبة إليه ما بعد 4 يوليو السابق، بعدما رفض الشعب الذهاب إلى انتخابات تنظمها نفس العصابة التي ثار عليها. فقد استغل «القايد» الأسلوب السلمي الذي لاذ إليه الشعب لكي يلتمس هو الأسلوب الحربي ويصادر إمكانية الذهاب إلى بناء جمهورية جزائرية جديدة لا تزول بزوال الرجال والحكام، وعمد إلى المواجهة العسكرية في غير وقتها، أي بعد أكثر من نصف قرن على الثورة التحريرية الكبرى. فلا يزال «القايد» يؤمن بأن الجيش له دولة وليس العكس، وأن منطق العصابة وثقافتها لا يزال رابضا في عمق لاوعيه، وهذا ما يظهره كل يوم تقريبا في تحركاته وتصريحاته «العسكرية». فهو العسكري الوحيد في العالم الذي يواجه وضعا مدنيا بأسلوب حربي، يكشف عن مدى غلظته وسذاجته أمام العالم، لا تختلف صورته عن الرئيس الجثة التي نالت بشكل فضيع من مكانة ومصداقية الجزائر.
أطمأنت الكتلة الطفيلية أن أول الإجراءات التي ستلتمسها حكومة ما بعد انتخابات 12 دجنبر ، هو فتح الاستدانة من الخارج وبداية استهلاك واستغلال قروض المؤسسات البنكية الخارجية، المصدر الجديد للثروات الفاسدة
ثانيا، اغتصاب «القايد» للمجال العام عبر مصادرته لكل شيء يتحرك ويقال. فلم يعد يتحمّل ثقافة الديمقراطية ولا ا لنقد البَنَّاء ولا يستسيغ الخطاب السّلمي ولا روح التعامل الإيجابي مع حقائق المجتمع وقضاياه. فقد لاذ بوجهه نحو تنظيم انتخابات رئاسية ترسخ عصابته في النظام السياسي لما بعد دجنبر. ففي طريقه إلى الرئاسيات، انتابته حالة مرضية لا يمكن أن يجمع فيها وعيه على منطق واحد، بل يجمع الأضداد والتناقضات في ذهنية واحدة لا تلجمه أو تصده عن فعل المنكر، أي تنظيم انتخابات برصيد الحراك السلمي. ونشرح على النحو التالي: ففي كافة بياناته العسكرية لا يكف عن الترديد أن الجيش يرافق الحراك السلمي، في ذات الوقت يحرص على أن يطعن في الأعلام التي ترفع في المسيرات ويحط من الشعارات التي تهتف فيها ويتهم أصحابها بالمتواطئين مع الخارج ومع العصابة المسجونة في الداخل، فضلا على قرارات التضييق على تحركات المواطنين وصدّهم عن تنظيم المسيرات والمظاهرات، ناهيك عن الاعتقالات والمصادمات للنشطاء السياسيين والمدنيين. ففي الوعي الشقي «للقايد» ممكن جدّا أن يمَجَّد الحراك الشعبي ويستغله لمآربه الخاصة (تنظيم الانتخابات)، ويطعن فيه أيضا لمآربه الخاصة( محاربة ومحاكمة الدائرة الأول للعصابة). وهكذا، وبسبب خروجه عن الشرعية، صارت تتواطأ عنده الأضداد ويتحمّل المفارقات ويسيَّر بها مرحلته غير الشرعية ليصل به إلى موعده المشؤوم، الانتخابات الرئاسية.
ثالثا، سياسة «القايد» العسكرية قطعت الطريق على بناء الدولة المدنية، وشلّت السياسة عن التجاوب والتفاعل مع المواطنين والأحزاب ضمن الفضاء الذي توفره لهم الدولة كجماع للسلطة والمعارضة، ومستخلص للسياسي والمدني.
لكن «القايد» أصَرَّ على «حبس» التاريخ و«سجن» الحراك، ليخلو له الجو ويمارس سياسة «الكل العسكري» و«الكل الأمني». وهي السياسة التي لا بد وأن تستدرج كافة الوصوليين والانتهازيين والمارقين الذين يتصيَّدون فُتات حكم العسكر على الطريقة المصرية الرّاهنة. فكل مقدمات الرئاسيات رتبهما ونظمها «القايد» في قيادة أركانه معتمدا المنطق العسكري، ومن ثم فالنتيجة النهائية هي حكم العسكر، ولو بتأسيس سلطة فوق سلطات الدولة التقليدية، تُعْصِمه من المحاسبة طيلة ما هو على قيد الحياة.
فالكتلة الطُّفيلية التي تجاري وتساير انتخابات «القايد» لا تفعل ذلك على خلفية إرساء دولة جزائرية يجب أن تأتي بإرادة من أسقطوا العهدة الخامسة رمز النظام/ العصابة، بل تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة، لسان حالها «نصيبنا من الغنائم»، على أثر «غزوة» الانتخابات التي مرّت بعملية عسكرية ولم تكن بإجراء مدني.
وقد نقرأ، من وجهة نَظر الحراك، أن الأزلام الذين هرعوا وراء انتخابات «القايد» هم آخر الفصيل الذي يجب أن يَسْقُط قبل بداية التفكير الجدي والعملي في تنظيم الدولة الجزائرية لما بعد حكم العسكر، ولعلّ الشاهد القوي على ما نذهب إليه، هو أن العُرّام البشري الذي بدأ يسحب استمارات الترشح، لا يمكن تصنيفهم إلا في سلّم حثالة السياسة ومجانين المحافل الصاخبة… فالكتلة الطفيلية التي تستغل الخروج العفوي للجماهير إلى الحراك، وتتنكر للإنجاز العظيم الذي حققه الشعب بإسقاط دولة العصابة، تُقَدِّم الشهادة القوية على أنها تفعل ذلك بلا رصيد اجتماعي يذكر، وبلا حاضنة شعبية تشفع لها، ولا خلفية نضالية تؤازرها، بل كل ما تفعله هو تعبير صارخ عن أنانية مفرطة، تنم عن اختراق سياسي فاحش، فقدت بموجبه كرامتها، ولم تجد إلا جمهورية العسكر مجالا للثروة الفاسدة. فقد أطمأنت الكتلة الطفيلية أن أول الإجراءات التي ستلتمسها حكومة ما بعد انتخابات 12 دجنبر، هو فتح الاستدانة من الخارج وبداية استهلاك واستغلال قروض المؤسسات البنكية الخارجية، المصدر الجديد للثروات الفاسدة.