جددت مصر، الأربعاء، تمسكها بوجود وسيط دولي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مشددة على رفضها المساس بحصتها في مياه النيل.
جاء ذلك في كلمة نقلها إعلام حكومي عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمام برلمان بلاده بخصوص مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، التي قالت القاهرة مؤخرا إنها “وصلت لطريق مسدود”، وطالبت بوسيط دولي في طرح رفضته أديس أبابا.
وقال مدبولي: “أمام التعنت والتشدد الإثيوبي وجدنا أنه من المناسب الآن وقفة وتدخل بصورة تواجد وسيط دولي ما دام أن المفاوضات لم تحسم شيئا”.
وأضاف: “طبقا لكل الأرقام الدولية مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، ونسبتنا (تقدر بـ55 مليار متر مكعب) من مياه النيل ثابتة وستظل ثابتة”.
فيما قال وزير خارجية مصر سامح شكري، في كلمة أمام البرلمان أيضا، إن مضي إثيوبيا في تشغيل “سد النهضة” دون الاتفاق مع السودان ومصر “انتهاك صريح” لاتفاقية إعلان المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015.
وفي وقت سابق الأربعاء، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن وزارة المياه والري والطاقة، بيانا أكدت فيه أن “اقتراح مصر الجديد بشأن سد النهضة أصبح نقطة خلاف بين البلدين، وعبورا للخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا”.
وأوضح البيان أن “مصر اقترحت إطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه كل عام، وإطلاق المزيد من المياه عندما يكون سد أسوان (جنوبي مصر) أقل من 165 مترًا فوق مستوى سطح البحر، ودعت طرفًا رابعاً في المناقشات بين الدول الثلاث”، وهو ما لم يتسن التأكد منه على الفور من السلطات المصرية.
وتابع: “رفضت إثيوبيا الاقتراح لأن بناء السد هو مسألة بقاء وسيادة وطنية، والاقتراح عبر أيضا الخط الأحمر الذي رسمته إثيوبيا”.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.
بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.
