أعلن مصطفى الخلفي المتحدث باسم الحكومة المغربية أمس أن بلاده ستخفض رسومها الجمركية على القمح اللين إلى 35 بالمئة من 135 بالمئة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
وأكد الخلفي خلال مؤتمر صحافي أن الخفض يهدف إلى ضمان انتظام الإمدادات واستقرار سعر القمح اللين عند 260 درهما (26.9 دولارا) للقنطار.
وقال الخلفي “إنه إجراء اجتماعي يهدف إلى تعزيز المخزون والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين”. وأضاف “إبقاء الرسوم في مستوى 135 بالمئة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار”.
واضطرت الحكومة العام الماضي إلى مضاعفة الرسوم الجمركية على القمح اللين أربع مرات لتقليل الواردات ومساعدة صغار المزارعين على تعزيز المحصول المحلي.
ونقلت وكالة رويترز الثلاثاء الماضي، عن مصدر حكومي قوله إن الرباط “قررت خفض الرسوم الجمركية على القمح اللين”. وتعتبر إمدادات القمح مهمة لاستقرار المغرب. ويشكل الخبز والسّميد سلعتين أساسيتين للسكان البالغ عددهم 35 مليون نسمة.
وقال الخلفي إن “خفض الرسوم سيساعد أيضا المستوردين على تعزيز الاحتياطيات الوطنية التي من المتوقع أن تنكمش إلى 1.5 مليون طن بحلول نهاية سبتمبر الحالي، وهو ما يكفي حاجات المطاحن الصناعية لمدة ثلاثة أشهر تقريبا”.
وكان المستوردون يترقبون الخفض لشراء المزيد من القمح من السوق العالمية في غياب تقديم أي عروض في مناقصة لتوريد قمح أميركي في وقت سابق من الشهر الجاري.
وأظهرت أحدث المؤشرات أن الحصاد الزراعي المغربي للموسم الحالي لم يكن في حجم الطموحات رغم حرص الحكومة على اعتماد برامج تتماشى مع المخطط الأخضر، الذي تراهن عليه الدولة لتعزيز عوائد القطاع مستقبلا.
وأعلنت الحكومة عن محصول للحبوب قدره 5.2 ملايين طن بانخفاض يقدر بنحو 49 بالمئة مقارنة مع العام السابق بسبب نقص الأمطار.
ويأتي هذا الرقم أقل من متوسط الإنتاج في ظل مخطط المغرب الأخضر والذي يبلغ 7.2 ملايين طن. ويشمل حصاد 2.8 مليون طن من القمح اللين، و1.34 مليون طن من القمح الصلب و1.16 مليون طن من الشعير. ومعظم المساحات المزروعة بالحبوب هي ملكيات صغيرة لمزارعين يعتمدون عليها في كسب عيشهم.
ورغم هذا التراجع في إنتاج الحبوب، إلا أن وزارة الفلاحة أكدت أن القيمة المضافة للقطاع الزراعي لا تزال مستقرة في الإجمال. وتشير التقديرات إلى أن الزراعة تشكل أكثر من 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي، ويعمل بها نحو35 بالمئة من القوة العاملة.