تظاهر الآلاف من الجزائريين في وسط العاصمة الجمعة على الرّغم من الانتشار الأمني الكثيف وإغلاق مداخل الجزائر العاصمة، وذلك للتعبير عن رفضهم للانتخابات المقرّرة في 12 ديسمبر.
ولم تمنع الحواجز الأمنية الكثيرة على مداخل العاصمة ولا الانتشار الأمني الكثيف في وسطها المتظاهرين من المشاركة بقوة في تظاهرة يوم الجمعة الحادي والثلاثين على التوالي.
وبدأ وصول المحتجين بشكل تدريجي. وبينما كان وسط العاصمة لا يزال حتى الساعة الواحدة بعد الظهر خالياً إلا من بضع عشرات من المتظاهرين، ما لبث أن تضخّم العدد.
وقال الناشط الميداني بوعلام مديني إن تعليمات قيادة أركان الجيش لجهاز الدرك والأمن من أجل عزل العاصمة عن باقي ربوع البلاد، تحولت إلى محفز وتحد لدى المحتجين المتمسكين بالمطالب الأساسية للحراك الشعبي، وأن الإجراءات الصارمة غير المسبوقة فشلت في منع تسلل الجزائريين إلى العاصمة من المدن المجاورة، حيث لجأ العشرات إلى استعمال القوارب من سواحل بومرداس وتيبازة للوصول إلى العاصمة بحرا.
ناشطون يشددون على رفض الانتخابات في الظروف السياسية والحقوقية السائدة، ويؤكدون على أنه لا مناص أمام السلطة إلا الرحيل وتسليم السلطة للشعب
وتحولت لعبة لي الذراع بين السلطة والمعارضة في الجزائر، من تحدّ ميداني إلى معركة دعائية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، ففيما يعمل المتعاطفون مع الحراك الشعبي على تضخيم المشهد، وحشر السلطة في زاوية ضيقة، تروج الترسانة الإعلامية والإلكترونية الموالية للسلطة، لإظهار الاحتجاجات في صورة أقلية ترتبط بمنطقة القبائل وتريد التشويش وإعاقة الاستحقاق الرئاسي القادم لا غير.
وظهرت شعارات قوية لدى المسيرات الشعبية مناوئة للسلطة وعلى رأسها قائد أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، ومجموعة الجنرالات العاملين معه، فضلا عن الواجهة المدنية للسلطة ولبعض الشخصيات التي أبدت نيّة ترشحها للانتخابات الرئاسية القادمة، كرئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس.
وشدد ناشطون على رفض الانتخابات في الظروف السياسية والحقوقية السائدة، وأكدوا على أنه لا مناص أمام السلطة إلا الرحيل وتسليم السلطة للشعب، وأن حملة التضييق والخناق ما هي إلا طريقة يائسة لإطالة عمر الأزمة والزج بالبلاد في تعقيدات أخرى.
ومع ذلك أقر رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، بأن “الظروف باتت مناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية، وأن ما قامت به لجنة الوساطة والحوار وإطلاق السلطة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، سيكون تحولا لافتا في مسار الاستحقاقات الانتخابية بالجزائر، فلأول مرة تخرج العملية من أيدي الإدارة لصالح هيئة مستقلة”.