وجه الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش، تعليمات إلى الدرك الوطني بحجز الحافلات والمركبات التي تستعمل في نقل المتظاهرين إلى العاصمة من مدن أخرى أيام المظاهرات.
وأضاف قائد صالح الأربعاء في خطاب ألقاه بالناحية العسكرية السادسة بتمنراست، أنه وجه تعليمات إلى الدرك بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، مشيرا إلى أن جلب متظاهرين من ولايات أخرى إلى العاصمة خلق «كل عوامل التشويش على راحة المواطنين».
ربط الحراك بـ«أذناب العصابة»… واعتبره «تشويشا على راحة المواطنين»
واستطرد قائلا: «لاحظنا ميدانيا أن هناك أطرافا من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة، تعمل على جعل حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير»، موضحا أن «عددا من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة لتضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبناها هذه الأطراف».
وشدد قايد صالح على أن الهدف الحقيقي من وراء كل ذلك هو «تغليط الرأي العام لتصور نفسها أبواقا ناطقة باسم الشعب الجزائري».
وأوضح أنه أمر الدرك بالتطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول، وأن تعليماته نصت على توقيف العربات والحافلات التي تنقل المتظاهرين وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها.
ومن جهة أخرى ذكر بأن «القيادة العليا للجيش تبنت منذ بداية الأزمة الخطاب الواضح والصريح النابع من مبدأ الوطنية بمفهومها الشامل وحرصت على تبليغ مواقفها الثابتة للرأي العام الوطني كلما أتيحت الفرصة لذلك».
وقال كذلك خلال زيارة التفقد التي قام بها إلى القطاع العملياتي في برج باجي مختار: «أدركنا منذ بداية الأزمة أن هنالك مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها وكشفنا عن خيوطها وحيثيتها في الوقت المناسب، لقد وضعنا استراتجية محكمة تم تنفيذها على مراحل وفق الدستور وقوانين الجمهورية، إذ وجهنا هذه المؤامرة الخطيرة التي تهدف إلى تدمير الجزائر، لهذا قررت القيادة العليا للجيش من موقع مسؤوليتها التاريخية مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة، وتعهدنا أمام الله والوطن على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ووفينا بعهدنا».
وأشاد الفريق قايد صالح بـ«مستوى وعي الشعب الجزائري، الذي التف برمته حول جيشه ووقف معه وقفة رجل واحد، وقفة يطبعها التضافر والتضامن والفهم المشترك لما يجري في البلاد، وقفة سيشهد عليها التاريخ».