تجددت المظاهرات في عدة مدن جزائرية في الجمعة الـ30 على التوالي للحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من ستة أشهر للمطالبة برحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
وتتزامن تظاهرات الجمعة الـ30 مع شروع السلطات الجزائرية في التحضير لتنظيم انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام الجاري.
وخرج الآلاف بعد صلاة الجمعة، في عدة مدن جزائرية مثل العاصمة ووهران (غرب) وقسنطينة (شرق) وتيزي وزو (وسط) استجابة لدعوات عبر شبكات التواصل الاجتماعي للتظاهر من أجل إعلان التمسك بمطالب الحراك الذي انطلق في 22 فبراير الماضي.
وتجددت شعارات يرفعها المتظاهرون في كل جمعة من الحراك مثل “سلمية سلمية” و”لا انتخابات مع العصابات” و”نريد تغييرا جذريا للنظام” و”ماناش حابسين (لن نتوقف)” و”من أجل دولة مدنية ديمقراطية”.
وتزامنت هذه المظاهرات مع تسريع السلطات من وتيرة إعداد النصوص الخاصة بالانتخابات بعد دعوة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، إلى ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة؛ “لأن الوضع لا يحتمل التأخير”.
وصادق البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) الخميس والجمعة، على مشروع قانون إنشاء لجنة عليا للانتخابات، لأول مرة في تاريخ البلاد، إلى جانب تعديلات على قانون الانتخاب تمهيدا للاقتراع الرئاسي.
وأغلب هذه التعديلات وردت في تقرير لهيئة الوساطة والحوار، الذي رفعته قبل أيام لرئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح، بعد أسابيع من المشاورات مع جزء من الطبقة السياسية بعد رفض أحزاب معارضة لقاءها بدعوى أنها ركزت على ملف الانتخابات دون الخوض في الأزمة.