قالت صحيفة “لوديفوار” الكندية إن الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعيشها الجزائر منذ 22 فبراير الماضي تسببت في نقل أموال ضخمة إلى كندا. وأوضحت الصحيفة أن حركة نقل الأموال من الجزائر نحو كندا شهدت ارتفاعا مذهلاً منذ مطلع العام الجاري مقارنة بالأعوام الماضية.
وربطت الصحيفة الكندية بين التحويلات المالية المذكورة وبين استعداد الطبقة البرجوازية للهجرة نتيجة الأحداث الأخيرة، إذ يفسر لجوء شخصيات وازنة إلى كندا هذه المعطيات بشكل جزئي.
وأكدت الصحيفة أن تزايد تحويل الأموال يشكل مصدر قلق للجالية الجزائرية التي تخشى أن يكون الهدف منها تبييض الأموال، التي تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية، على الأراضي الكندية، في وقت تستهدف فيه حملة كبرى لمحاربة الفساد عددا من رموز النظام الجزائري.
وبلغ رقم التحويلات المالية القادمة إلى كندا من الجزائر في الفترة ما بين يناير ويوليو 2019 أكثر من 78.6 مليون دولار، وفق معطيات حصلت عليها الصحيفة من المركز الكندي لتحليل العمليات والتصاريح المالية، الذي يراقب التحويلات المالية القادمة من الخارج والتي تزيد على 10 آلاف دولار.
وتزيد المبالغ المحولة في غضون سبعة أشهر من العام الجاري على المبالغ المحولة طيلة العام المنصرم بعشرة ملايين دولار، مع زيادة بنسبة 50% للتحويلات مقارنة بعام 2017، والذي لم يتجاوز حجم التحويلات من مؤسسات مصرفية جزائرية خلاله 52 مليون دولار.
كما تلاحظ الصحيفة ارتفاع متوسط الحوالات ليصل إلى 405.195 دولار لعام 2019 مقارنة بـ 187.900 و157.857 دولار للعامين الماضيين، وهو مبلغ يتخطى نسبة الفرد الجزائري من الناتج المحلي الخام، ما يعني أن تلك التحويلات يقف خلفها أثرياء البلاد.
ويشكل إقليم كيبيك المصدر الرئيسي لدخول هذه الأموال؛ حيث تقيم الغالبية العظمى من الجزائريين القاطنين في كندا.
ويقول جان بيير فيدال، أستاذ الضرائب الدولية بمدرسة التجارة في مونتريال، إن زيادة حركة نقل الأموال من بلد يشهد أزمة أمر معتاد، إذ يقوم القادة والشركات والأشخاص العاديون بحماية أموالهم من هبوط قيمة العملة المحلية عبر تحويلها لدول مستقرة.
وتشير الصحيفة إلى أن ارتفاع التحويلات المالية يصاحب الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفرض متابعة شخصيات رفيعة بتهم الفساد المالي في الجزائر، حيث تم توقيف رموز بارزين في نظام بوتفليقة كان بعضهم بصدد تهريب مبالغ مالية.
وأكدت الصحيفة أن النائب في البرلمان الكندي عن دائرة شيربوك، بيير لوك ديسولو، كتب إلى وزارة المالية الكندية بعد إبلاغه من طرف مواطن جزائري مقيم في دائرته حول تضاعف التحويلات المالية القادمة من الجزائر. واعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد أنه لا ينبغي السماح لشخصيات سياسية جزائرية بتحول أموال مشبوهة إلى كندا استعداد لطلب اللجوء.
وعلى الصعيد الأوروبي، فإن هناك نشاطا مكثفا لتحويل الأموال من الجزائر خاصة إلى فرنسا وبلجيكا وسويسرا حيث يتم استثمارها في شراء عقارات وممتلكات أخرى فيما يشبه عمليات تبييض الأموال، وفق الصحيفة.