عبر الآلاف من الجزائريين عن رفضهم لعرض الانتخابات الرئاسية الذي دعت إليه قيادة المؤسسة العسكرية، خلال المسيرات الشعبية الأسبوعية في العاصمة وغالبية المدن والمحافظات، حيث ردّد المتظاهرون شعارات تُجمع على عدم الذهاب إلى الاستحقاق المذكور في الظروف والشروط الحالية.
وتصدّر مطلب تنحية قائد أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، لائحة المطالب التي شدّدت على “مدنية الدولة”، ورفض النظام العسكري، أو تسيير البلاد من داخل الثكنات، في إشارة إلى الخطابات المتتالية لقائد الجيش، وتدخله المباشر في الشأن السياسي الداخلي، رغم أن المسألة لا تقع ضمن صلاحياته.
ورغم حملات التضييق والإجراءات الأمنية المشددة التي طبّقتها قوات الأمن على العاصمة، إلا أن الحضور الشعبي كان لافتا في الجمعة التاسعة والعشرين من عمر الحراك الجزائري، مقارنة بالأسابيع الماضية.
وساهم الدخول الاجتماعي والمدرسي في عودة الزخم الشعبي للاحتجاجات المناهضة لتوجهات المؤسسة العسكرية في فرض مخارج معيّنة للأزمة السياسية، والتوجه إلى تنظيم انتخابات رئاسية رغم الرفض السياسي والشعبي لها، بسبب الظروف والشروط الأساسية غير المتاحة في الظرف الراهن، بحسب المناوئين لها.
وذكر الناشط الميداني والأستاذ الجامعي سليم بن خدة، في تدوينة له على حسابه الخاص على موقع فيسبوك، “لا يوجد هناك عاقل يرفض الانتخابات كمخرج من الأزمة، لكن الظروف السائدة لا توحي بأن تكون كذلك، وإنما تستهدف إعادة إنتاج النظام بآليات ووجوه جديدة”.
وكانت التصريحات الأخيرة لقائد الجيش مثيرة للجدل والانتقاد، بسبب خرقه للدستور وعدم مرور ما أسماه بـ”الاقتراح”، على المؤسسات الانتقالية المخولة بالخوض في المسائل السياسية، وألمحت إلى أن المؤسسة العسكرية تتوجه لفرض الاستحقاق الرئاسي على الجزائريين، لاسيما لمّا قال متحديا “سنذهب للانتخابات أحب من أحب وكره من كره”.
وباستثناء بعض المواقع الإخبارية المحلية في خارج البلاد، فإن الإعلام المحلي دخل في حملة تعتيم شاملة على الحراك الشعبي منذ أسابيع، حيث ما زالت الاحتجاجات الشعبية مغيّبة عن الإعلام الحكومي والخاص، الأمر الذي بات يعزز الشكوك والمخاوف لدى الشارع من نوايا السلطة في خنق المشهد السياسي والإعلامي، بالموازاة مع إصرارها على الذهاب إلى انتخابات رئاسية قبل نهاية العام الجاري.