أعلنت الحكومة الجزائرية أنها سترفع قريبا تجميد الأرصدة المصرفية لشركات عدد من رجال الأعمال المعتقلين بتهم تتعلق بالفساد والإثراء غير المشروع، بسبب علاقاتهم الوثيقة بنظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى وزير المالية محمد لوكال قوله إن “تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين من أجل تسيير الشركات التابعة لرجال الأعمال المعتقلين سيسمح برفع التجميد عن الحسابات المصرفية لها في وقت قريب”.
وأكد أن رفع التجميد عن أرصدة هذه الشركات سيمكنها من العودة سريعا لتسيير منتظم لنشاطاتها، كما سيسمح تلقائيا لها بدفع متأخرات رواتب الموظفين والعمال.
وكانت النيابة العامة في الجزائر قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تعيين مشغلين إداريين لتلك الشركات بعد تصاعد الضغوط الاجتماعية بسبب شلل وظائف آلاف العاملين فيها وتوقف رواتبهم.
وأشار بيان النيابة العامة إلى أن القرار جاء “سعيا للحفاظ على استمرارية نشاطات تلك المؤسسات وضمان مناصب الشغل وللوفاء بما عليها من التزامات تجاه الغير”.
وجاء تعيين السلطات لمسيرين إداريين لشركات خاصة يوجد أصحابها في السجن، بعد تجميد أرصدتها البنكية من طرف القضاء، وتعذر عليها متابعة أنشطتها أو صرف رواتب موظفيها.
ومنذ أسابيع، تتكرر احتجاجات ووقفات لعمال وموظفين بشركات تابعة لرجال الأعمال المحبوسين إثر عدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر.
وكان الرئيس عبدالقادر بن صالح، ورئيس الوزراء نورالدين بدوي، قد تعهدا باتخاذ تدابير لحماية المؤسسات التي جرى توقيف أصحابها في إطار تحقيقات فساد حفاظا على استمرار النشاط والإنتاج وحماية الوظائف.
وتسود حالة من الشلل في العديد من المؤسسات الخاصة، بعد سجن مالكيها، وبينها مصنعا تجميع السيارات والمركبات في ولايتي تيارت وغليزان المملوكان لرجلي الأعمال طحكوت وعولمي.
ويعتبر مجمع أو.تي.آر.أتش.بي المملوك لرجل الأعمال علي حداد، أكبر المتضررين من إجراءات التحفظ، حيث عرضت العائلة التي تملكه، أسهمها في نادي اتحاد الجزائر لكرة القدم للبيع.
كما عرضت للبيع المجموعة الإعلامية “وقت الجزائر” لتخفيف الأزمة التي تمر بها مجموعة الأشغال العمومية نتيجة تجميد الحسابات البنكية.
وتسعى الحكومة عبر الخطوة إلى تفادي انفجار اجتماعي يمكن أن يفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي بالبلاد.