بوريس جونسون يسعى إلى تمديد تعليق البرلمان، قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
تستعدّ حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لمطالبة الملكة إليزابيث الثانية بإرجاء أو تعليق عمل البرلمان من أيلول وحتى منتصف أكتوبر، بحسب ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) الاربعاء.ولفتت الهيئة إلى أن هذا الإجراء من شأنه إعاقة جهود النواب لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، كما أنه قد يؤدي إلى أزمة دستورية.
وقالت هيذر ستيوارت المحررة السياسية بصحيفة الجارديان على تويتر إن اجتماعا بشأن هذه الخطة سينعقد في مقر الإقامة الصيفي للملكة إليزابيث في بالمورال في اسكتلندا الأربعاء.
وأضافت “المعلومات الواردة من أكثر من مصدر تشير إلى انعقاد اجتماع للمجلس الخاص (مجلس استشاري للملكة) في بالمورال اليوم لبحث تمديد عطلة البرلمان حتى يوم 14 أكتوبر”.
وعادة لا تستمر عطلة البرلمان لثلاثة أسابيع خلال هذه الفترة من العام والتي تشهد عقد الأحزاب السياسية الرئيسية مؤتمراتها السنوية.
ويُعلق البرلمان بحسب الأعراف، بمناسبة المؤتمرات السنوية للأحزاب الرئيسية الثلاثة. ومن المقرر أن ينتهي المؤتمر الأخير وهو لحزب المحافظين الحاكم، في الثاني من أكتوبر.
وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أن سعر صرف الجنيه الاسترليني تراجع الاربعاء بنسبة 0.7 بالمئة.
ووصف النائب عن حزب العمال ستفين دوتي، على موقع تويتر، الأمر بأنه “غير دستوري وغير ديمقراطي … ولم يحدث من قبل في التاريخ البريطاني”.