قبل ستة أشهر، بدأ الحراك الشعبي في الجزائر. أثبت الجزائريون، مع استمرار هذا الحراك للأسبوع السادس والعشرين، أنّهم تعلّموا شيئا من تجربة ما عرف بـ”سنوات الجمر” التي امتدت بين 1988 و1998 والتي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا.
سقطت الضحايا في ظلّ إصرار المتطرفين الإسلاميين، الذين تربوا في عهد هواري بومدين، على الاستيلاء على السلطة من جهة وفي ظلّ إصرار المؤسسة العسكرية بأجهزتها على اجتثاث الإرهاب واستئصاله بحجة مكافحة الإرهاب، من جهة أخرى.
ما يحمل على التفاؤل هو محافظة الجزائريين على هدوئهم وانضباطهم على الرغم من غياب خارطة طريق تؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير طبيعة النظام القائم على تحكّم المؤسسة العسكرية بمفاصل السلطة. ما يمكن أن يثير بعض التفاؤل أيضا هو ظهور ضباط جدد وضعوا أنفسهم خلف الستار. هؤلاء ضبّاط أقلّ جشعا إلى السلطة والثروة من معظم الضباط السابقين الذين كانوا يشكلون امتدادا لعهد هواري بومدين الذي بدأ في العام 1965. هذا العهد، الذي لم ينته بعد والذي حاول عبدالعزيز بوتفليقة استنساخه عبر ارتداء عباءة من كان يشرف على رعايته مذ كان وزيرا شابا للخارجية. في النهاية، إن الانتهاء من عهد بومدين ونظامه القمعي هو هدف الذين ينزلون إلى الشارع كلّ يوم جمعة منذ ستة وعشرين أسبوعا.
حقق الحراك الشعبي في الجزائر الكثير حتّى الآن. كان الحراك، بدعم خفي من الجيش طبعا، وراء إفشال محاولة إعادة انتخاب المقعد عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة وذلك كي يبقى أفراد الحلقة الضيّقة المحيطة به في السلطة، يمارسون بين ما يمارسونه صلاحيات رئيس الجمهورية.
لم تعد لبوتفليقة بعد صيف العام 2013 أي علاقة بما يدور فعلا في البلد. بدأ يفقد قدراته العقلية منذ تعرضه لجلطة في الدماغ صيف ذلك العام. على الرغم من ذلك كلّه، أي على الرغم من أنّه كان مجرد رئيس صوري، اتجه أفراد الحلقة الضيّقة إلى تمكينه من الحصول على ولاية خامسة في 2019، علما أنّه لو خضع لفحص طبي في 2014، لما كان سمح له وقتذاك بولاية رابعة.
بفضل الحراك الشعبي، تحرّكت المؤسسة العسكرية ممثلة برئيس الأركان أحمد قايد صالح، الذي تجاوز الثمانين من العمر، من أجل وضع نهاية لمهزلة عانت منها الجزائر طويلا.
منذ إجبار بوتفليقة على الاستقالة، تعاني الجزائر من مأزق سياسي واجتماعي واقتصادي، هو في الواقع مأزق نظام لا يستطيع تجديد نفسه. مأزق الجزائر هو مأزق الحراك الشعبي والمؤسسة العسكرية في آن. من إيجابيات المرحلة أنّ الشارع لم يفلت من السيطرة بعد وذلك على الرغم من أن الشعارات التي بدأ يطلقها الحراك تبدّلت وصارت أكثر جذرية، فيما يحلم عدد لا بأس به من الضباط بانتخاب رئيس جديد يؤمّن استمرار النظام القديم مع بعض التغييرات الشكلية.
تمرّ الجزائر حاليا بمرحلة انتقالية تتميّز بغياب القواسم المشتركة بين الحراك الشعبي والمؤسسة العسكرية. لكنّه لا يزال هناك أمل بالخروج من المأزق الذي يعبّر عنه بقاء الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح في موقع الرئاسة في غياب القدرة على انتخاب رئيس جديد.
من يخرج الجزائر من المرحلة الانتقالية؟ لا يوجد إلى الآن ما يشير إلى اختراق ذي طابع دراماتيكي في المستقبل القريب. مثل هذا الجمود يؤثر في المدى الطويل على استقرار الوضع الداخلي، خصوصا أن ليس ما يشير إلى أن الحكومة الجزائرية قادرة على التعاطي مع المشاكل القائمة، وهي مشاكل قابلة للتفاقم على كل صعيد بدءا بمشكلة الأمازيغ الذين يعانون من تمييز عنصري حقيقي وانتهاء بقدرة الجزائر على الاعتراف بأنّها طرف مباشر في قضية الصحراء المغربية، على سبيل المثال وليس الحصر. هذا يعني أنّ ما يسمّى “بوليساريو” ليس سوى أداة تستخدم من المؤسسة العسكرية لابتزاز المغرب ولا شيء آخر غير ذلك.
فوق ذلك كلّه، أن الجزائر تعاني من أزمة اقتصادية عميقة تهدد بثورة شعبية في أيّ لحظة. هناك شبه كبير بين الوضع القائم حاليا والوضع الذي ساد في خريف العام 1988 عندما حصلت انتفاضة شعبية على النظام الذي كان على رأسه وقتذاك الشاذلي بن جديد، ممثل المؤسسة العسكرية لا أكثر ولا أقلّ، بصفة كونه أكبر كبار الضباط سنّا في المؤسسة.
لا يقتصر فشل النظام في الجزائر على العجز عن تجديد نفسه في أي مجال كان فحسب، بل إن الفشل الأكبر هو فشل اقتصادي. ما تسبب بثورة 1988 كان هبوط أسعار النفط في تلك المرحلة التي توقفت فيها الحرب العراقية – الإيرانية التي استمرّت ثماني سنوات بسبب العناد الإيراني.
اكتشفت الجزائر فجأة أنّها أسيرة سعر النفط والغاز. لم يسمح النظام للبلد باستغلال ثروات البلد، علما أنّها كثيرة، خصوصا أن في استطاعة الجزائر جذب الملايين من السيّاح في السنة نظرا إلى أنّها أحد أجمل البلدان المطلّة على المتوسط، إضافة إلى امتلاك جبال ومناطق صحراوية ذات جمال أخّاذ. هذا بعض مما تمتلك الجزائر من ثروات رفضت تطويرها في وقت يتدهور النظام التعليمي فيها بشكل ملموس ولا يوجد من يريد معالجة هذه الآفة الخطيرة.
من المفترض أن تنتهي المرحلة الانتقالية في أقرب وقت بعد إقرار دستور جديد وعصري ينهي العقد التي عانى منها البلد طويلا، أي منذ الاستقلال. في مقدّم هذه العقد الدور الجزائري على الصعيدين الإقليمي والعربي. المؤسف أنّ ليس لدى الجزائر من نموذج تقدّمه لا في شمال أفريقيا ولا في أفريقيا نفسها ولا على الصعيد العربي. هناك فشل جزائري على كلّ صعيد يعبّر عنه مثلان حيّان. الأوّل أن عبدالعزيز بوتفليقة حكم البلد بين 2013 و2019 وهو لا يستطيع توجيه كلمة إلى شعبه يطمئنه فيها إلى أنّه لا يزال قادرا على استخدام قدراته العقلية. أمّا المثل الآخر، فهو استمرار إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر منذ ربع قرن، أي منذ العام 1994 تحديدا. ما هذا العجز عن اتخاذ أي قرار في شأن الحدود على الرغم من كلّ المبادرات المغربية من أجل حصول تقارب بين البلدين اللذين تجمع بينهما مصالح كثيرة فضلا عن العلاقات بين شعبين يمتلكان تاريخا مشتركا في النضال من أجل الاستقلال.
متى تنتهي المرحلة الانتقالية في الجزائر؟ هل تنتهي قبل هبوب عواصف داخلية على بلد يعاني من عقد عدّة وقنابل موقوتة كثيرة؟ من سيجمع بين مطالب الحراك الشعبي مع المحافظة على دور ما للمؤسسة العسكرية الجزائرية التي تبقى ضمانة للاستقرار… ولكن ضمن حدود معيّنة يحددها الدستور؟