أكد العاهل المغربي محمد السادس أن النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، يشكل قاعدة صلبة لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع، مؤكدا أن الغاية من تجديد النموذج التنموي، ومن المشاريع والبرامج الجديدة هو تقدم المغرب، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
ودعا الملك محمد السادس إلى تقوية الطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها من خلال رفع مستوى النمو وتحقيق العدالة.
وقال العاهل المغربي في خطاب وجهه إلى الشعب عبر الإذاعة والتلفزيون بمناسبة ذكرى “ثورة الملك والشعب” إن “المغرب بدأ خلال السنوات الأخيرة، يتوفر على طبقة وسطى تشكل قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار”.
وأضاف أنه “يتعين العمل على صيانة مقوماتها وتوفير الظروف الملائمة لتقويتها وتوسيع قاعدتها وفتح آفاق الترقي منها وإليها.”
وقال إن هذا لن يتأتى إلا “بتحقيق مستويات عليا من النمو وخلق المزيد من الثروات وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها.”
وتابع أنه “بغض النظر عن النقاش حول مستويات وأرقام النمو، فإن الأهم هو العمل على تجاوز المعيقات، التي تحول دون تحقيق نمو اقتصادي عال ومستدام، ومنتج للرخاء الاجتماعي”.
وكان بنك المغرب توقع خلال يونيو الماضي أن تصل نسبة النمو إلى 2.8% في عام 2019 وأن يتسارع النمو إلى نحو 4 بالمئة في 2020.
واعتبر الملك محمد السادس أن “المسؤولية مشتركة، وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل التي تعيق التنمية ببلادنا.”
مضيفا أنه “لا ينبغي أن نخجل من نقط الضعف ومن الأخطاء التي شابت مسارنا وإنما يجب أن نستفيد منها وأن نتخذها دروسا لتقويم الاختلالات وتصحيح المسار.”
وسبق للملك محمد السادس أن أكد في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين لتربعه على العرش أن “المرحلة الجديدة، التي نحن مقبلون عليها، حافلة أيضا بالعديد من التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، التي يتعين كسبها”.
ويحرص العاهل المغربي على جعل المواطن في صلب عملية التنمية، والغاية الأساسية منها، حيث أن المغرب يعتمد دائما مقاربة تشاركية وإدماجية، في معالجة القضايا الكبرى للبلاد، تنخرط فيها جميع القوى الحية للأمة.
وسيتم إحداث لجنة خاصة بالنموذج التنموي تتحدد مهمتها في تقويم واستباق واستشراف “للتوجه بكل ثقة نحو المستقبل”.
ودعا العاهل المغربي إلى النهوض بالعالم القروي، من خلال خلق الأنشطة المدرة للدخل والشغل، وتسريع وتيرة الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية، ودعم التمدرس، ومحاربة الفقر والهشاشة.
وفي هذا الإطار، يندرج البرنامج الوطني الطموح، للحد من الفوارق بالعالم القروي، الذي رصد له ما يقرب من خمسين مليار درهم، في الفترة ما بين 2016 و2022.
وجدد العاهل المغربي على دور التكوين المهني والعمل اليدوي في إدماج الشباب، مشيرا إلى أن النهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة، ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب، لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية، ومواكبة التطورات العالمية، في مختلف المجالات.