غادرت ناقلة نفط إيرانية جبل طارق، بعد احتجازها 6 أسابيع، متجهة إلى اليونان، فيما حذّرت طهران واشنطن من أي محاولة أخرى لمصادرتها.
وأبحرت السفينة بعدما رفضت المحكمة العليا في جبل طارق طلباً أميركياً باحتجاز الناقلة، للاشتباه في تورّطها بنقل شحنات ممنوعة إلى سورية، عبر «الحرس الثوري» الإيراني المدرج على لائحة التنظيمات الإرهابية الأجنبية في واشنطن. وبرّرت المحكمة قرارها بأن العقوبات الأميركية المفروضة على طهران لا تسري في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت حكومة جبل طارق أنها تلّقت ضمانات خطية من إيران بأن السفينة لن تتوجّه إلى دول «خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي»، في إشارة إلى سورية. لكن طهران نفت ذلك.
وكانت السفينة «غريس-1» ترفع العلم البنمي، ولتمكينها من مواصلة إبحارها سُمِيت «أدريان داريا» وباتت ترفع العلم الإيراني.
واحتجزت جبل طارق الناقلة الإيرانية في 4 يوليو الماضي، للاشتباه في تهريبها نفطاً إلى سورية. وبعد أسبوعين، صادر «الحرس الثوري» في مضيق هرمز ناقلة النفط «ستينا إيمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني.
وأعلن جليل إسلامي، وهو مسؤول في هيئة المرافئ الإيرانية، أن الناقلة باتت في المياه الدولية، علماً أنها تحمل 2,1 مليون برميل نفط، قيمتها 130 مليون دولار.
وأفاد الموقع الإلكتروني «مارين ترافيك» المتخصّص في تعقّب حركة السفن، بأن الناقلة أبحرت إلى مرفأ كالاماتا اليوناني الذي يُرجّح أن تبلغه في 25 الشهر الجاري.
لكن الوجهة النهائية للناقلة ليست واضحة، فيما لم تؤكد السلطات اليونانية أنها سترسو في مرفأ كالاماتا.
وحذّرت طهران واشنطن من احتجاز الناقلة مجدداً. وأعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن بلاده «أرسلت التحذيرات الضرورية للمسؤولين الأميركيين من خلال القنوات الرسمية، بالامتناع عن ارتكاب خطأ مشابه، إذ ستكون له عواقب وخيمة».
وأكد أن «لا علاقة» بين احتجاز الناقلتين، الإيرانية والبريطانية، مشيراً إلى أن «ستينا إيمبيرو» انتهكت «القواعد البحرية مرتين أو ثلاث». وتابع: «المحكمة تدرس الأمر، ونأمل بأن يكتمل (التحقيق) في أقرب وقت وأن يصدر حكم».
ورأى موسوي أن قرار جبل طارق إطلاق الناقلة شكّل ضربة لـ «الأحادية» الأميركية «غير القانونية»، متحدثاً عن «مؤشر إلى أن كلمة أميركا باتت غير مسموعة، وإلى أن لا مكان للبلطجة في العالم». وحضّ دولاً أخرى على أن «تردّ في شكل قانوني على العقوبات الأميركية الأحادية، وأن ترفضها لأنها بلا أساس قانوني».
أما وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف فوصف طلب واشنطن احتجاز الناقلة مجدداً بأنه «مهزلة قانونية». وأضاف: «لا يمكن طهران أن تكون شفافة في شأن وجهة نفطنا، لأن الولايات المتحدة تحاول ترهيب آخرين في شكل غير مشروع، لمنعهم من شراء نفطنا».
إلى ذلك، كرّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن «إيران تريد إبرام اتفاق» مع الولايات المتحدة، مستدركاً أنها «لا تعرف كيف تبدأ» بالتفاوض.
وأشار إلى أن اقتصاد الإيرانيين «يتراجع، وهم في وضع سيئ ونسبة التضخم لديهم مرتفعة»، وزاد: «مبيعات النفط الإيرانية تراجعت كثيراً منذ بدء العقوبات (الأميركية)، وباتت أقلّ ممّا كنت أعتقد».