أعلن مكتب مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، أنه قرّر إطلاق قناة تلفزيونية ينفتح بها على الرأي العام الوطني والدولي، ويجعل منها قناة مهنية متخصصة في تقريب المعلومة البرلمانية من المواطنين ليكونوا على علم بكل ما يخص شؤون البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية.
وأصدر مكتب اتصال البرلمان المغربي بيانا قال فيه، إن الغرفة الأولى لمجلس النواب، وفي إطار تحقيق مشروع إنشاء قناة تلفزيونية، واعتبارا لما ستشكله من أهمية في دعم وتقوية التواصل بين المؤسسة التشريعية وعموم المواطنين، فإنه قد تم دراسة الوثائق المرجعية والقانونية المؤطرة لإحداث قناة متخصصة في الشؤون البرلمانية كمشروع إعلامي جديد في المملكة.
وأوضح البيان أن الغاية من إحداث قناة خاصة بالبرلمان المغربي بمجلسيه؛ مجلس النواب ومجلس المستشارين، هي إعلامية تواصلية تفتح الباب أمام المواطنين والمواطنات داخل المغرب وخارجه، لمتابعة النقاشات التي تدور بين النواب البرلمانيين، والتي تهم مصالح الوطن والمواطنين، خاصة وأن عددا من الدول أطلقت قبل سنوات قنوات تسلط من خلالها الضوء على مجلسي البرلمان في المملكة المغربية.
وأفاد محمد الغروس، مدير موقع “العمق المغربي” الإلكتروني، بأن “مبادرة مجلس النواب وتأسيسه لقناة تلفزيونية متخصصة في شؤونه، هي بمثابة مصدر رسمي للمعلومات البرلمانية”.
وأشاد بمهامها المرتبطة بالتعريف بإنجازات البرلمان وبرامجه وأهدافه وتقريب مؤسسته التشريعية من المواطنين، وكذلك انفتاح البرلمان على المؤسسات الدستورية والهيئات السياسية ومجالس الحكامة وهيئات المجتمع المدني.
وأضاف الغروس أن “الفكرة غاية في الأهمية نظرا للدور المرتقب على مستوى تنشيط الحياة السياسية والرفع من مستوى اهتمام ومتابعة المواطنين للشأن التشريعي والرقابي وحتى الدبلوماسي، كما أنها ستقلل نوعا ما من درجة التبخيس (التهميش) الذي تتعرض له المؤسسة التشريعية كما من شأنها ترميم جزء من مصداقية البرلمان المتهالكة”.
لكن الغروس أبدى أن “هناك ملاحظات وتحديات جمة تواجه القناة التي تجاوزت مدة الحديث عنها عشر سنوات ولم تخرج إلى الوجود بعد، منها ما هو تقني يهم جودة البث ومدته حيث لم تستطيع تغطيته 24/24 فضلا عن الباقة البرمجية”.
وأوضح “هل سنكون أمام برامج حوارية وريبورتاجات دقيقة ومفيدة أم مجرد تقارير جافة ومليئة بلغة الخشب والخطب الروتينية، كما لا ينبغي إغفال مقص الرقيب الذي سيكون ضخما مما سيجعلنا أمام سقف حرية غاية في الانحدار”.
والتحدي الآخر اعتبره هو الأهم حيث يرتبط نجاح القناة من عدمه شرطا بدرجة فعالية المؤسسة نفسها، ومستوى شفافية تدبير مواردها المالية، ومستوى رقابتها لصرف الحكومة للمال العام وأيضا درجة الديمقراطية والنزاهة في انتخاب الهياكل واللجان. وأيضا حجم لجان التقصي واللجان الاستطلاعية والأسئلة الكتابية والشفهية…
وأسس البرلمان المغربي قناته التلفزيونية المرتقب إطلاقها قريبا، وفق قانون تمت إحالته على لجنة التعليم والثقافة والاتصال في 22 يوليو الماضي. ويؤكد القانون أنه يعتبر إحداث القناة البرلمانية ركيزة أساسية لدعم المنحى التأسيسي العام للمغرب، في إطار ضمان الخيار الديمقراطي وحرية التعبير، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومة.
ويشير القانون إلى أن القناة تسيرها شركتان مساهمتان طبقا لقانون الشركات رقم 17.95، تضم خدمتين تلفزيونيتين، الأولى خاصة بمجلس النواب، والثانية خاصة بمجلس المستشارين، تعنيان معا بالحياة البرلمانية. وتتحمل القناة مسؤولية الخط التحريري لتقديم خدمة، أو عدة خدمات سمعية بصرية.