تطبيق الشريعة اليهودية مطلب إسرائيلي لتصفية المسلمين

وزير المواصلات الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، يطالب بوجوب تطبيق أحكام التوراة والشريعة اليهودية.

في رسالة سياسية جديدة مضمونة الوصول إلى عرب إسرائيل، أثارت مجددا في إسرائيل دعوات إلى تطبيق أحكام التوراة والشريعة اليهودية جدلا داخليا -وتحديدا في صفوف المعارضة- وكذلك جدلا دوليا في بلد يزعم تبنيه علمانية الدولة المحترمة لجميع الأديان.

وأثار هذا الجدل الجديد وزير المواصلات الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي قوبل مقترحه بشأن تطبيق أحكام التوراة والشريعة اليهودية ردود فعل شديدة، في صفوف المعارضة، بعد أن قال إن الإسرائيليين يريدون العيش في بلد تحكمه التوراة والشريعة اليهودية.

وقال سموتريتش في تدوينة على سابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الثلاثاء “تحدثت في غرفة مليئة بأشخاص من جميع مناحي الحياة الدينية اليهودية، وقلت إننا نود جميعًا أن نعيش في بلد تحكمه التوراة والشريعة اليهودية، هذه هي الإرادة الدينية لأي يهودي متدين”.

وأضاف “لكن في الوقت نفسه، أكدت على أننا جميعًا نفهم أننا لا نستطيع، ولا نرغب في فرض معتقداتنا على الآخرين، لأننا لا نعيش هنا بمفردنا وعلينا أن نفعل كل ما هو ممكن لإيجاد حلول تراعي الجمهور بأكمله”.

وتابع وزير المواصلات الإسرائيلي “نعم، أعتقد أنه يمكن العثور على حلول دون كراهية، ودون الكثير من العداء مع الكثير من الحب والرعاية والاهتمام”.

وجاءت تدوينة سموتريتش توضيحا لتصريحات أدلى بها، الإثنين، في مؤتمر ديني، حملت المضمون ذاته، وأثارت ردود فعل غاضبة في أوساط المعارضة الإسرائيلية في اليمين والوسط.

فكتب وزير الدفاع السابق ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني المعارض، أفيغدور ليبرمان في تدوينة على حسابه في فيسبوك، مساء الإثنين “بشكل لا يصدق، نسمع مرة أخرى الوزير سموتريتش يطمح في حكم الشريعة اليهودية، وأنه إذا كان الأمر متروكًا له ولأصدقائه، فسيحل هذا محل القانون الإسرائيلي”.

وفي إشارة إلى الانتخابات الإسرائيلية في السابع عشر من سبتمبر المقبل، أضاف ليبرمان “لدي أخبار من أجلك، لن تكون هناك حاجة لك للانضمام إلينا لأنه بعد 18 سبتمبر سيتم تشكيل حكومة وحدة ليبرالية دونك، ودون أي شخص يحاول فرض القانون الديني على البلد”.

أما “المعسكر الديمقراطي”، وهو تحالف بين حزبي “ميرتس” و”إسرائيل ديمقراطية”، فقال في بيان “ينبغي الانتصار بالانتخابات القادمة، الخسارة معناها أن الشريعة اليهودية ستحكم إسرائيل في مقابل الحصانة من تقديم (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو إلى المحاكمة”.

ويأتي هذا الجدل الجديد في إسرائيل بعد كل ما أثاره قانون قومية الدولة اليهودية الذي تمت المصادقة عليه في عام 2018 والذي اعتبره العديد من المراقبين بمثابة ضرب للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية بل إن هدفه إخراج الفلسطينيين من التاريخ.

واعتبر العديد من الملاحظين في عام 2018، أن قانون قومية الدولة اليهودية هو تصفوي بامتياز للقضية الفلسطينية واستهداف ممنهج لعرب 1948.

فيما ذهبت بعض الآراء الأخرى إلى اعتبار القانون المذكور بمثابة إعلان دولة يهود العالم، وعدم الاعتراف بأهلها الفلسطينيين وهم أصحابها الأصليون والثابتون.