قال الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، الخميس، إن المطالب “الأساسية” لحركة الاحتجاج في الجزائر قد تحقّقت وإن الهدف بات تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير 2019 حركة احتجاج من خلال تجمعات أسبوعية بدأت ضد نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل ثم باتت تطالب برحيل أنصار بوتفليقة.
ولم تنظّم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقرّرة في بداية يوليو الماضي لعدم وجود مرشّحين.
وقال قايد صالح وهو أيضاً نائب وزير الدفاع، بحسب بيان لوازرة الدفاع، “إن الجيش الوطني الشعبي الذي رافق ومنذ البداية مطالب الشعب الجزائري التي عبّر عنها خلال المسيرات السلمية، يقدّر اليوم رفقة الخيّرين من أبناء الوطن أنّ المطالب الأساسية قد تحقّقت وبشكل كامل، وبقيت مرحلة الانتخابات الرئاسية”.
وأضاف “ومع ذلك نسجّل أنّ بعض المجموعات الصغيرة المرتبطة بالعصابة، تصرّ على رفض كل المبادرات المقدّمة والنتائج المحقّقة، من خلال رفع شعارات مغرضة ونداءات مشبوهة، تستهدف التقليل من أهمية ما تحقّق، والتشبّث بمطالب غير معقولة تجاوزتها الأحداث والإنجازات”.
وكان المحتجون دعوا في الثاني من أغسطس للمرة الأولى إلى “عصيان مدني”.
ودعا صالح “وسائل الإعلام الوطنية إلى عدم الوقوع في مغالطات أعداء الوطن، والإسهام البناء والفعال والإيجابي في هذا المسعى الوطني النبيل والمصيري في حياة الأمة، وعدم الانسياق وراء المخطّطات المشبوهة”.
وأشاد بعمل لجنة الحوار التي كلّفها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح إجراء مشاورات بشأن ترتيبات الانتخابات الرئاسية المرتقبة. وقال “إننا في الجيش الوطني الشعبي، نثمن جهود الهيئة الوطنية للوساطة والحوار في مسعاها النبيل، ونشجّع مبادراتها الرامية إلى الإسراع في تنظيم جولات الحوار واتخاذ كل الإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود”.
وكان قائد الجيش عبّر عن رفضه “القطعي” لأي شروط مسبقة للحوار وذلك بعد أن طالبت الهيئة بإجراءات تهدئة قبل الحوار بينها الإفراج عن متظاهرين.
وكان منسّق هيئة الحوار كريم يونس طالب، الخميس، مجدّداً بالإفراج عن المتظاهرين الموقوفين، معلناً في هذا الصدد أن السلطات أفرجت عن متظاهر كان تم توقيفه لرفعه راية أمازيغية.
وبحسب يونس، فإن الهيئة تسعى لتنظيم مؤتمر وطني لاختيار لجنة تنظيم الانتخابات الرئاسية و”وضع خارطة طريق” للولاية الرئاسية القادمة.