الأعوان المحليون في القنصليات المغربية بلجيكا كانوا قد راسلوا وزارة الخارجية والتعاون الدولي السنة الماضية بدفع مستحقات صندوق الضمان الإجتماعي البلجيكي باعتبارهم مستخدمين يتوفرون على عقود العمل ووصولات إستلام الرواتب الشهرية التي تبين الإقتطاعات المتعلقة بالتأمين عن حوادث الشغل وفقدانه إلى غير ذلك دون أي رد من الجهات الوصية لوقف هذا الإحتقان ، والخطير في الأمر أن هؤلاء الاعوان الذين تختلف مدد عملهم من شخص لآخر سيحالون مستقبلا على التقاعد دون الإستفاذة منه ماديا مما يعني ان وزارة الخارجية ينطبق عليها الخطاب الملكي 30/07/2019.الشطط و اكل اموال الناس بالباطل .. فحص الأجور الممنوحة للأعوان المحليين من جنسية مغربية، قبل سنة 2012، التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أبانت عن عدم احترام مذكرة سنة 1995، موضحة أن الأجور ظلت مجمدة خلال سنوات عديدة. كما كشف البحث أنه يوجد في بعض الحالات عونين محليين في نفس الوظيفة وفي نفس المركز الدبلوماسي والقنصلي، لكنهما يتقاضيان أجرين مختلفين، كما كشف المجلس تقاضي بعض أعوان الخدمة أجورا أعلى من أعوان إداريين يتوفرون على تأهيل ودبلوم عالي.
نتمتئ ان نحتفل يوما –
وضع قانون اطار يحمي الاعوان وترسيمهم
تسوية الوضعية المادية حسب الموهلات والاقدمية
لاللحكرة
