الاستمتاع بالشواطئ والمسابح هاجس يؤرق النساء

نشرت الفنانة ​اللبنانية، أمل حجازي، منذ فترة، تغريدة مع صورة تظهر لافتة منع دخول المحجبات البحر على حساباتها الاجتماعية، عبّرت من خلالهما عن استيائها من قرار بعض المسابح والشواطئ عدم استقبال النساء بلباس السباحة الشرعي، قائلة “ما رأيكم بهذه الإهانة والعنصرية! هل أصبحت المحتشمة شاذة في هذا العصر؟ لقد رأيت مثل هذه اللافتة من قبل ولكن لمنع دخول الحيوانات! البحر للجميع”.

وكان رئيس بلدية مدينة غرونوبل (جنوب شرق فرنسا) أعلن، يونيو الماضي، إغلاق حمّامي سباحة تابعين للبلدية بالرغم من موجة الحر التي تجتاح البلاد، وذلك بعد خلاف حول ارتداء نساء للباس السباحة الإسلامي الذي يسمى “بوركيني” ويغطي كامل الجسم.

وفرنسا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا كانت الدولة الأوروبية الأولى التي تحظر الحجاب الكامل في الأماكن العامة عام 2011.

جدل عقيم

كشفت مثل هذه الإجراءات ضد لباس البحر الإسلامي والتي ينتهجها البعض رغم عدم وجود موانع تحظر ذلك في بعض الأحيان، عن الحدّ من الحرية الشخصية لفرد مستضعف من أفراد المجتمع، فالمرأة عندما ترغب في السباحة سواء أكانت بالبوركيني أم المايوه العادي تصطدم بمفهوم مخالف تماما للمفاهيم المتعلقة بمبدأ الحرية التي تعني التخلص من العبودية، والتخلص من الضغوط المفروضة على شخص ما لتنفيذ غرض ما، والتخلص من الإجبار والفرض، فهي عوض أن تتحرر من كل القيود التي قد تكبل الإنسان، تجد نفسها محل جدل عقيم.

فعلى الرغم من رفع الكثير من الحركات النسوية والناشطات في الحياة المدنية لشعارات تنادي بحق المرأة، أسوة بنظيرتها الغربية في التمتع بجملة من الحريات التي يكفلها لها القانون، فإن النساء العربيات، وخصوصا منهن المرتديات للحجاب، يصطدمن على أرض الواقع بعدة موانع عندما يتطلعن مثلا للحصول على عطلة شاطئية.

ولطالما فتحت هذه الرغبة الشرعية في الهروب من حرّ الصيف جدلا متشعبا في عدة دول عربية وغربية، كان غالبا محورها إما مبدأ الفصل بين الجنسين في الشواطئ وإما حظر السباحة بملابس معينة، أو البحث عن الرفاه الذي تحققه السياحة الحلال للنساء.

وهذه الأخيرة تحمل وفقا لعدد من المختصين في قطاع السياحة طابعا تجاريا يبحث عن تحقيق هامش أكبر من الربح واستقطاب المزيد من السياح، لاسيما من الخليج، فمصطلح السياحة الحلال تم تداوله بشدة خلال السنوات العشر الأخيرة في أوروبا، وذلك عندما انتبه المعنيون إلى حاجة السائح المسلم لخدمة تحترم أسس وأخلاق الدين الإسلامي.

وفي هذا الصدد لخص الكاتب الفرنسي، باتريك ميشيل، المسألة بأنّها “ذات علاقة استهلاكية رأسمالية بالدين”.

وذهب بعض المحللين إلى أن السياحة الحلال ليست سوى بدع إخوانية ومتأسلمة، حيث ظهر هذا المصطلح مثلا في مصر مع صعود تيار الإسلام السياسي، وفوز محمد مرسي مرشح حزب “الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالرئاسة.

لكن كان على العاملين بقطاع السياحة الحلال العمل أكثر على توفير خدمات خاصة بالمرأة خصوصا المحجبة، فهي قطب من أقطاب السياحة الحلال ومن الجدير بها أن تحظى بامتيازات أعلى من الرجل لارتباط زيها الإسلامي بعدد من القضايا الشائكة في بعض الدول.

وفي الوقت الذي لا يزال الجدل على أشده في العالم حول ارتداء المرأة للباس البحر الإسلامي، وحول تعري المرأة بشواطئ الدول العربية، فإن العري والتمتع بشواطئ خاصة من المسائل التي جاوزها الغربيون منذ زمن، بل وهناك بينهم من أفرد للحيوانات شواطئ، إذ أن أحد الشواطئ قرب روما تم تخصيصه للكلاب فقط.

لا يرى الغربيون في مثل هذه الخطوة انتهاكا لحرياتهم، في المقابل، تُستهجن أي مبادرة عربية تنادي بحق المرأة في التمتع بحريتها الشخصية، لأنها عورة!

وهذا المصطلح یختلف رجال الدين في تفسيره، فمنهم من يشدد على أن جميع البدن دون استثناء عورة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول دوافع منع لباس البحر الشرعي وفي نفس الوقت تضييق الخناق على السافرات، وهي مفارقة تبحث عن مخرج لكي تتمتع المرأة بحظها من الإجازات الصيفية.

وأثبتت البلبلة المتجددة على الدوام حول كيفية تمضية المرأة للعطل أن المجتمعات العربية تدين لباس المرأة سواء كان يغطي كامل الجسد أو يكشف أكثر مما يستر على البحر وبالمسابح وتبخصها حقها في التمتع بحريتها الشخصية، حتى وإن كانت تحظى بحصانة السياحة الحلال!

وهناك من أجاز لنفسه التعدي على حق المرأة في التمتع بالشاطئ بحجة أنها مصدر خطر، سواء أكانت سافرة أم محجبة لا فرق، وبالتالي فإنها تتعرض لشتى أنواع التحرش بحجج واهية أغلبها يُدين حق المرأة في ستر أو تعرية جسدها، حيث يتحول جميع رواد الشاطئ أوصياء على جسد تُدان صاحبته إذا تعاملت معه بحرية.

فأصل النقاش حول لباس البحر هو خصوصا تمكين الأجساد من التمتع بمياه البحر وشمس الصيف لتغذية العظام بالفيتامينات وتقويتها، لكن منذ بداية موسم السباحة والاستجمام تتحول الفضاءات الاجتماعية، الافتراضية والواقعية، إلى حلبة صراع  ثقافي، فهؤلاء ينتقدون بشدة النساء اللواتي يلبسن البيكني مستخدمين مرجعية العيب والحلال والحرام وآخرون ينتقدون بقوة البوركيني معتبرين إياه وجها من وجوه استلاب النساء وقمعهن. ولا تسلم من القيل والقال والسخرية اللاذعة حتى النساء البسيطات اللواتي ينزلن البحر بملابسهن فيقال عنهن إنهن غير متحضرات ويسخر البعض منهن.

و البعض يجد في نزول النساء للمسابح فرصة لتبرير التحرش بهن سواء أكن لابسات مايوه “شرعي” أم مايوه على الموضة الغربية، حتى وصل الأمر ببعض المفتين إلى تحريم نزول البحر على النساء حتى لا يتعرضن لزنا النظر ولا يفتنّ الرجال ويشمل هذا التحريم حتى الكاسيات ذوات النقاب، إذ انتشرت فتاوى تحرم البوركيني لأنه يصف الجسد حين يبتل بالماء ويلتصق بالبدن، فيما أفتى آخرون بتخصيص مسابح للنساء يستمتعن فيها محرمين اختلاطهن بالرجال”.

مبدأ الحلال والحرام

يذكر ذلك بالحملة التي قادها الجزائريون في عام 2017 على مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم “استري روحك” أي “استري نفسك”، لدعوة الفتيات والنساء إلى الكف عن الذهاب إلى الشواطئ بلباس يرون فيه “إثارة للشباب”. وصوّر القائمون على الحملة، البنات خلسة بلباس السباحة وقاموا بنشر الصور على المواقع الاجتماعية، قصد إحراجهن والتشهير بصورهن.

لكنهم بالمقابل، استهجنوا ارتداء النساء لما يسمى بالرأس كيني، الذي قالت بعض الجزائريات إن سبب وضعه عائد إلى خوفهن من أن تُلتقط لهن صور من دون علمهن وهن يرتدين لباس البحر وتنشر عبر مختلف المواقع الاجتماعية.

وترى الباحثة التونسية أن مثل هذه الفتاوى والرؤى “تعيدنا إلى الوراء بعيدا عن الرقي الذوقي والأخلاقي والتعايش واحترام الآخرين وتعمق الكبت وتعمق الهوة بين الرجال والنساء ولا تفيد في إصلاح السلوك الناتج بدوره عن جهل بآداب السلوك المدني وقلة ذوق وعدم وجود قوانين تحمي النساء من العنف والتحرش وغياب التربية المناسبة للعصر وظروفه وطقوسه الجديدة”.

وأشارت إلى أن “النساء عموما لا يتمتعن بحرية الاختيار فهن إن لبسن البوركيني خضعن لإلزام المؤسسة المرجعية الفقهية وإلى قواعد الحياء والحشمة ومهما كان من أمرهن وترديدهن أن ذلك حرية شخصية فإنهن بخضوعهن لهذا الإلزام يمارسن نوعا من الكبت على أنفسهن ويحرمن أجسادهن من الحصول على نصيبها من الفيتامينات اللازمة في حين يجلس الأزواج إلى جانبهن عارضين أجسادهم لأشعة الشمس”.

وتابعت “وأما التي تلبس بيكيني فإنها أيضا تخضع لشروط الموضة فالبوركيني اختراع تطور منذ قرن يحمل فلسفة حرية الجسد لكنه سرعان ما صار يقيد الجسد بشروط الموضة المتقلبة فدخل سلسلة التسليع وأمسى منتوجا تجاريا يباع ويشترى وتباع معه جملة من القيم والعادات التي قد لا تكون دائما متماشية مع السلامة والحرية والإرادة البشرية فعلى النساء أن يحظين بقوام رشيق وعليهن أن يحرمن أنفسهن من التغذية الصحية للحفاظ على ذلك القوام الرشيق وعليهن أن يتبعن خط الموضة في الألوان والقصات وفي حالة لم يتبعن ذلك الخط يشعرن بانفعالات من بينها الإحباط لعدم قدرتهن على الحصول على أحدث نموذج للبيكيني”.

وشددت على أن “الموضة أيضا تعد أسرا لحرية الإنسان، فاللباس الذي يفرض على المرأة باسم العيب والتقاليد أو باسم الفقه أو باسم الموضة الدارجة يحرمها من الاختيار بنفسها ومن ذاتيتها ويستلب إرادتها وحريتها ولا ينتج عن هذه الصراعات سوى الاستلاب والقمع والشعور بالحزن العميق”.

وأكدت أن “صراع البوركيني والبيكني هو صراع تمثّلات اجتماعيّة وراءها أنساق قيم ومفاهيم وممارسات ولهذه الأنساق وظائف، بمعنى أن ما نراه من تدخل في ما تلبسه النساء هو مظهر من مظاهر الصراع السياسي وصراع المصالح بالمعنى الذي نجده عند فوكو الذي شرح بعمق معنى اقتصاد الجسد وسياسة الجسد، هذه الأجساد التي يملكها رأس المال ليجبرها على الاستهلاك بما لا يخدم سعادتها وهذه الأجساد التي تتحكم بها السلطة السياسية بالمعنى العميق أي تلك السلطة غير المرئية لتؤبد حكمها من خلال استعبادها”.

ويتجلى هذا الصراع في سياسة المنع التي لم تكتف الدول الغربية فقط بانتهاجها، بل وأيضا عدد من الدول العربية من بينها المغرب ومصر، إذ أن مجموعة من الفنادق المغربية كانت منعت بشكل رسمي ارتداء الحجاب أو البوركيني، أثناء ولوج المسابح.

كما أن عدوى منع البوركيني انتقلت إلى الفنادق والشواطئ المصرية منذ 2017، ولا تزال محل جدل قائم. وكانت وزارة السياحة قالت إنها تلقت العشرات من الشكاوى من سيدات وفتيات منعن من نزول حمامات السباحة وشواطئ المنتجعات السياحية بمختلف المحافظات الساحلية، بدعوى ارتدائهن البوركيني، وذكرن في شكاواهن أن من مبررات المنع أنهن يسئن لسمعة السياحة ويتسببن في تلوث المياه.

وقال حينها باسم سعيد، خبير سياحي، إن “منع البوركيني غير قانوني ويتسبب في احتقان طائفي”، ومع ذلك لم يتم البت في المسألة من قبل الوزارة إلى الآن.

وتأمل التوجاني في التحرر من عقدة الجسد، إذ ختمت بالقول إن “كل ما نأمله هو أن يتحرر الإنسان العربي من أحكامه المسبقة ومن عقدة الجسد اللعنة وأن يتحرر أيضا من التدخل في حياة الآخرين واختياراتهم فكل امرأة حرة تلبس ما يناسبها إذا لم يمثل لباسها تهديدا للأمن العام، وليس من حق أي كائن أن يسخر أو يفتي بتحريم أو تحليل لباس معين لأن للباس تاريخا تطور بتطور حاجات البشر وتقدم الصناعات والنسيج. ولهذا فكل أملنا أن يرتقي الذوق العام وأن يأتي جيل جديد يتخلص من الأحكام المعيارية فيستمتع بالبحر والشمس كما يشاء تاركا الآخرين ينعمون في سلام”.

هذا التحرر المنشود عربيا في مسألة التعامل مع الجسد الأنثوي له وجهات نظر غربية مختلفة، إذ قالت درة الشيحي، شابة تونسية متزوجة ومقيمة بكندا، بعد أن قامت بسبر آراء أصدقائها خارج تونس وداخلها لها حول نظرة الغربيين للباس البحر الإسلامي والنظرة العامة للمرأة بالشواطئ التونسية بوصفها فضلت قضاء إجازتها في مسقط رأسها، إن “ارتداء المرأة للبوركيني بالشواطئ المخصصة للجميع لا إشكال فيها وغالبا تلقى القبول والاستحسان، لكن الأمر يختلف عندما تكون المرأة نزيلة بأحد الفنادق فإن نظرة الغربي للمرأة التي تنزل إلى المسبح بلباس يغطي كامل الجسد تتسم بالدونية وهو ما يجعل المرأة معرضة للكثير من الضغوط”.

وتابعت الشيحي في حديثها ، “أما المرأة التي ترتدي المايوه العادي فإنها غالبا تنعم بالسلام إلا إذا كانت مرتدية للبيكني وهو لباس  ‘فاضح’ فهي بذلك تتعرض إلى شتى أنواع المضايقات والانتقادات التي قد تصل حدّ الشتم بعبارات منافية للأخلاق من قبل بقية رواد الشواطئ، بالإضافة للمسّ من كرامتها والحدّ من حريتها، وهذه المعاملة أقل وطأة بالفنادق”.

وأشارت إلى أن “المرأة في كلا الحالتين غير متحررة مئة بالمئة”، مضيفة “من وجهة نظري فإن المرأة سواء أكانت ملتزمة دينيا أم متحررة يمكن أن تحظى بفرصة الاستمتاع بالاصطياف على البحر إذا كانت بعيدة عن الشواطئ الشعبية الواقعة بالعاصمة ويذهب إليها الجميع، إذ أن هناك شواطئ يقصدها أشخاص أكثر رقيا ووعيا”.

لكنها ترى أن “حرية المرأة في تونس نسبية”، قائلة إن “أغلب من سبرت آراءهم سواء من كانوا ملتزمين دينيا أو متحررين، يشددون على ضرورة أن تفتك المرأة حريتها بنفسها وألا تنتظر ذلك من أحد، فهي الوحيدة القادرة على فرض صورتها وشخصيتها في المجتمع الإسلامي بالبروكيني أو البيكني”.

وذهبت البعض  إلى نفس الرأي بأن هناك شواطئ أجواؤها تتماشى مع طبيعة لباس المرأة مهما كان شكله، حيث أكدت امرأة تونسية منقبة أنها وجدت بأحد الشواطئ ضالتها وتمكنت من الاستمتاع بالسباحة، غير أنها واجهت موقفا في الطريق من قبل سيدة كانت تمرّ مصادفة إلى جانبها قائلة “حتى المنقبات ينزلن إلى البحر!”، فجاءها ردّ حازم “نعم من حقهن أيضا التمتع بالبحر هو ليس حكرا على شريحة مجتمعية دون أخرى”.

عالم نسوي خالص

لكل هذه الاعتبارات السالف ذكرها سبق وأن ظهرت مطالب عربية بإقامة شواطئ تكون خاصة فقط بالنساء حتى يتسنى لهن بعيدا عن نظرات الرجال الاسترخاء على شاطئ خاص بهن، من بينها ظهور صفحات على فيسبوك سنة 2015 نادت عبرها مغربيات بتخصيص شواطئ للنساء. ولقيت هذه المطالب انتقادات كبيرة من النشطاء حيث كتب معلق “وهل سيتحجبن من العملاق غوغل إيرث الذي تمخر عدساته القارات”، في حين قال آخر “ومن الأفضل تخصيص أحياء ومدن خاصة بالنساء”.

ومنذ صيف 2017 الذي كان لاهبا بجدل لا تزال أثره تبخس النساء حقهن في الاصطياف بشواطئ عدد من الدول العربية، والمرأة تبحث عن متعة صيفية مفقودة بلا سبب واضح.

وعايشت المرأة تلك السنة عدة أحداث من بينها انقسام الشواطئ في الجزائر، إلى شواطئ منعزلة أطلق عليها “شواطئ الملتزمين”، ويفرض مرتادوها اللباس الشرعي واللحى والأهازيج الدينية وإقامة الصلاة على الرمال الذهبية متهمين من يخالفهم بعدم الحشمة، وأخرى مختلطة. وهذا ما دفع مجموعة من النساء وقتها إلى شن حملة عبر المواقع الاجتماعية تدعو إلى السباحة عاريات دفاعا عن حقهن في التمتع بحريتهن الشخصية.

وبعيدا عن مسألة القبول والرفض لشكل اللباس الذي تنزل به المرأة للبحر توجد دول لا تسمح لنسائها بالسباحة من الأساس، حيث صرحت الصحافية السودانية الشابة، رقية محمد، أن “المرأة لدينا في السودان لا تسبح بالشاطئ مطلقا لعاداتنا وتقاليدنا وطبيعة الأسر المحافظة.. في السودان فقط يسبح الشباب بالشاطئ”.

وأشارت رقية محمد إلى أن “هناك نوادي مخصصة للسباحة للسيدات فقط يقمن بممارسة هوايتهن وهناك مدربات يشرفن على ذلك”.

وبقطع النظر عن طبيعة المجتمعات تبقى المرأة رهينة نظرة دونية تثقل كاهل حرية شخصية تسيطر عليها جملة من الأعراف المجتمعية والأيديولوجيات.