خبر عاجل :
{"effect":"fade","fontstyle":"normal","autoplay":"true","timer":4000}
الرئيسية » أخبارالجالية » القنصلية العامة المغربية بجهة الوالوني ببلجيكا تحتفل بعيد العرش المجيد

القنصلية العامة المغربية بجهة الوالوني ببلجيكا تحتفل بعيد العرش المجيد

احتفلت القنصلية العامة للمملكة المغربية بمدينة لييج البلجيكية  بعيد العرش المجيد وهي الذكرى العشرون لاعتلاء الملك محمد السادس عرش المملكة المغربية.

وفي كلمة له قال القنصل العام للمملكة بجهة الوالوني السيد حسن التوري بالمناسبة إن رمزية هذا الاحتفاء تعكس مدى ، تلاحم قوامه تحصين السيادة والهوية الوطنيتين، والسهر على تطوير نموذج تنموي متفرد.
وقد توافد الطيف السياسي البلجيكي بمختلف توجهاته من معارضة وموالاة بقادته، فضلا عن الأئمة والمرجعات الاجتماعية، إضافة إلى العديد من ممثلي الجالية المغربية المقيمة في بلجيكا ، بالإضافة إلى وفود من  ممثلي الجالية المغربية المقيمة في جهة الوالوني  وعلى رأسهم  بعض الشخصيات المرجعية.
الكثير من علامات الاستفهام طرحت و لا زالت تطرح  حول غياب سفير المملكة السيد محمد عامر عن هذه المناسبة و جل المناسبات المنظمة بهذه المنطقة  و خصوصا و ان التوقيت بين حفل بروكسيل و لييج كان مغايرا مما جعل الكثيرمن المحللين والمتتبعين للشأن المغاربي يتساءلون هل للجالية المغربية بجهة الوالوني قيمة عند سعادته؟

وختم القنصل العام السيد حسن التوري بعبارات الاعتزاز بالصداقة المغربية البلجيكية  وتمنياته للرفاه للشعبين الصديقين.

وقد قدم للحضور بعض الأطباق  من  المطبخ المغربي والشاي المغربي الاصيل.

تعليق واحد

  1. الأعوان المحليون في القنصليات المغربية بلجيكا كانوا قد راسلوا وزارة الخارجية والتعاون الدولي السنة الماضية بدفع مستحقات صندوق الضمان الإجتماعي البلجيكي باعتبارهم مستخدمين يتوفرون على عقود العمل ووصولات إستلام الرواتب الشهرية التي تبين الإقتطاعات المتعلقة بالتأمين عن حوادث الشغل وفقدانه إلى غير ذلك دون أي رد من الجهات الوصية لوقف هذا الإحتقان ، والخطير في الأمر أن هؤلاء الاعوان الذين تختلف مدد عملهم من شخص لآخر سيحالون مستقبلا على التقاعد دون الإستفاذة منه ماديا مما يعني ان وزارة الخارجية ينطبق عليها الخطاب الملكي 30/07/2019.الشطط و اكل اموال الناس بالباطل .. فحص الأجور الممنوحة للأعوان المحليين من جنسية مغربية، قبل سنة 2012، التي قام بها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أبانت عن عدم احترام مذكرة سنة 1995، موضحة أن الأجور ظلت مجمدة خلال سنوات عديدة. كما كشف البحث أنه يوجد في بعض الحالات عونين محليين في نفس الوظيفة وفي نفس المركز الدبلوماسي والقنصلي، لكنهما يتقاضيان أجرين مختلفين، كما كشف المجلس تقاضي بعض أعوان الخدمة أجورا أعلى من أعوان إداريين يتوفرون على تأهيل ودبلوم عالي.
    نتمتئ ان نحتفل يوما –
    وضع قانون اطار يحمي الاعوان وترسيمهم
    تسوية الوضعية المادية حسب الموهلات والاقدمية
    لاللحكرة

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: