شرع رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في تصفية ممتلكات تابعة لأسرته بأوروبا، في خطوة استبعدت دوائر متابعة للشأن القطري أن يكون لها ارتباط بأي عوامل اقتصادية ومالية، متوقّعة أنّ لها ارتباطا بأوضاع عدد من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر وتنامي تهم الإرهاب التي تلاحق الدوحة، لتطال بعضهم.
وأعلنت مصادر مطلعة أن مكتب عائلة رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم يفكر في بيع فنادق فخمة في لندن وباريس تقدر قيمتها بنحو 869 مليون دولار.
ولم تستبعد مصادر غربية أن يكون الشيخ حمد بن جاسم بصدد الاستعداد للمزيد من الملاحقات القضائية ضدّه في أوروبا، ولكن هذه المرّة بتهمة أخطر من تهمة الفساد التي تلاحقه ضمن قضية بنك باركليز، وهي تهمة الإرهاب على اعتبار أنّ رئيس الوزراء القطري السابق هو أحد كبار الرموز وصنّاع السياسات في مرحلة الحكم التي انطلقت في قطر إثر انقلاب أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على والده الشيخ خليفة.
وكانت قطر قد سلكت منذ ذلك الحين سياستها المستمرة إلى الآن والتي من ضمنها التقارب الشديد مع الحركات المتشدّدة والإرهابية واحتضانها وتمويلها ثمّ توظيفها على غرار ما تبيّن مؤخّرا من خلال الكشف عن تنفيذ حركة الشباب الإرهابية تفجيرا في الصومال لحساب قطر وخدمة لها في صراعها مع بعض بلدان المنطقة.
وتسبّب هذا الكشف في حالة قلق واضحة لدى القيادة القطرية لكونه يبيّن أنّ دعم قطر للإرهاب والتعامل مع جماعاته ليس سلوك أفراد بل هو سياسة دولة مارستها بشكل ممنهج خلال حوالي ربع قرن من الزمن بما في ذلك خلال فترة رئاسة الشيخ حمد بن جاسم لرئاسة الوزراء وتوليه لمنصب وزير الخارجية.
ويبدو دافع القلق من الملاحقة بتهمة الإرهاب سببا قويا لمبادرة الشيخ حمد بتصفية ممتلكاته في أوروبا مخافة مصادرتها أو تجميدها في حال تمت إدانته في إحدى القضايا الخطرة.
وجرى تعيين شركة إيستديل سيكيورد لتقديم الدعم الاستشاري بشأن البيع المحتمل لفندق حياة ريجنسي باريس إيتوال في باريس المملوك لشركة على صلة برئيس الوزراء القطري السابق، وتقدر قيمته بنحو 500 مليون يورو (557 مليون دولار)، حسبما قال مصدران مطلعان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن الخطط ما زالت خاصة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرغ.
وقال المصدران إن شركة السمسرة جونز لانغ لاسال تلقت طلبا لتقييم البيع المحتمل لفندقي ساندرسون و سانت مارتينز لاين في لندن واللذين تبلغ قيمتهما معا 250 مليون جنيه إسترليني (312 مليون دولار) والمملوكين لشركة أخرى تحت سيطرة حمد بن جاسم.
ورفض ممثلون من شركتي إيستديل وجونز لانغ لاسال التعقيب. كما لم يعقب ممثلون عن الشيخ حمد على الفور عندما تم التواصل معهم عبر وسطاء.
وسبق للشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر من 2007 حتى 2013 أن ترأس هيئة الاستثمار القطرية، وهي بمثابة صندوق الثروة السيادية في قطر. ويتهمه معارضون قطريون بتحويل كمّ هائل من أموال الدولة القطرية لحسابه الخاص وتأسيس ثروة طائلة في أوروبا والولايات المتحدة، فيما ورد اسم الشيخ حمد كأحد المتورّطين المحتملين في القضيّة الجارية أمام القضاء البريطاني ضدّ بنك باركليز من خلال حصوله على عمولة شخصية من البنك الذي كان يسعى في أوج أزمته المالية عام 2008 لتأمين تمويل قطري يساعده على تجاوز الأزمة.