دعا وزير الدفاع الجزائري السابق الجنرال خالد نزار، قائد أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، إلى التنحي من منصبه، من أجل السماح بإحداث التغيير المنشود من طرف الحراك الشعبي، الذي دخل شهره السادس، واصفا أياه بالشخص “الفظيع”.
وكتب خالد نزار المتواجد حاليا بإسبانيا في رحلة علاجية في تويتر، “أجبر الحراك السلمي بوتفليقة على الاستقالة.. السلطة اغتصبت من طرف العسكر.. والدستور انتهكته الأوامر غير الشرعية.. الجزائر محتجزة كرهينة من قبل شخص فظيع فرض العهدة الرابعة وألهم الخامسة.. يجب أن يوضع له حد.. البلد في خطر”.
وفيما طرح مراقبون فرضية الحساب الإلكتروني المزور، قياسا بالجرأة والهجوم الخطير الذي شنه نزار على زميل له في نفس المؤسسة، وبالتداعيات المنتظرة في شكل صراعات قوية قد تلحق نزار بمجموعة الشخصيات المتواجدة في سجني البليدة والحراش، فإن صمت الرجل والعائلة وحتى الموقع الإلكتروني “ألجيري باتريوتيك” المملوك لآل نزار، يلمح إلى أن الرجلين دخلا لعبة كسر العظم.
وتحمل التدوينة المثيرة للجدل، رسائل قوية إلى سلطة الأمر الواقع التي خلفت نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، خاصة في ما يتعلق بتهم اختطاف السلطة وانتهاك الدستور واحتجاز البلاد كرهينة، والتواطؤ مع النظام السابق، وهو ما ينمي حالة الاحتقان الشعبي، لاسيما وأن الرسائل وردت من وزير دفاع سابق.
ورجحت مصادر متابعة أن تكون التدوينة التي لم تؤكد ولم تنف من طرف صاحبها إلى حد الآن، طلقة تهديد، بعد استشعار الرجل بالخطر الذي يهدد مصالحه الشخصية، حيث تخضع بعض ممتلكاته واستثمارات عائلته خاصة الشركة الموردة للإنترنت للتحقيق القضائي، وأن حسابات تابعة له قد جمدت في الآونة الأخيرة.
وينحدر الجنرال خالد نزار مما يعرف بـ”الطابور الخامس” وهو اللفيف العسكري الذي زرعه الجنرال الفرنسي شارل ديغول، في صفوف جيش التحرير الجزائري، خلال الأنفاس الأخيرة من الثورة، لما تأكد من حتمية انتصار جبهة التحرير الجزائرية على جيشه وباستقلال الجزائر، وذلك بغرض الحفاظ على النفوذ الفرنسي بالجزائر وتغلغل الموالين له في مختلف المؤسسات، وهو ما بات يوصف بـ”حزب فرنسا”.
ولا يزال الغموض يخيم على مواقف خالد نزار، حيث سبق له أن كشف عن نية رموز السلطة السابقة، في إعلان حالة الطوارئ في البلاد وإخراج الجيش إلى الشارع، والإطاحة بالجنرال قايد صالح، بحسب الاتصالات التي زعم أن سعيد بوتفليقة أجراها معه.
ويسود إجماع على أن الصراع الخفي لم يتوقف بين من يعرفون بـ”ضباط فرنسا” وعلى رأسهم خالد نزار، وهم الفصيل الذي شغل في الجيش الفرنسي، قبل الالتحاق بصفوف الجيش، وبين ضباط جيش التحرير، وأن ما يحدث الآن بين نزار وقايد صالح، هو جولة علنية من ذلك الصراع ، والفارق حاليا هو ميلان الكفة لصالح الطرف الثاني مقابل الانقراض التدريجي للطرف الأول.
ويترقب متابعون أن يفضي الهجوم الحاد لنزار، إلى ردود فعل قوية من الطرف الآخر، غير مستبعدين إمكانية ايقافه.