رد المحتجون في الجزائر على تحذيرات رئيس أركان الجيش الجزائري الجنرال أحمد قايد صالح، بالتشديد على مطلب الدولة المدنية وإعادة السلطة للشعب بموجب البندين السابع والثامن من الدستور، كخيار وحيد لتحقيق التغيير الجذري والانتقال السياسي في البلاد.
وردد المتظاهرون في جمعتهم الحادية والعشرين من عمر الحراك الشعبي، شعارات وهتافات مناوئة لقايد صالح على غرار “دولة مدينة ماشي (ليست) عسكرية “، و”جيش شعب خاوة خاوة (إخوة) وقايد صالح خاننا”، الأمر الذي يمثل ردا صريحا على التحذيرات التي أطلقها قايد صالح هذا الأسبوع ضد من أسماهم بـ”العملاء” و”الخونة”.
وكان الجنرال قايد صالح قد صعّد في آخر كلمة له من لهجته تجاه ناشطي الحراك الشعبي، وهدد بالتحرك الصارم ضد هؤلاء، وهو ما تجسد في حملة اعتقالات طالت عددا من النشطاء والفاعلين في الاحتجاجات الشعبية.
وبات الوضع السياسي والاجتماعي في الجزائر تحت طائلة قبضة حديدية بين الشارع والجيش في البلاد، لاسيما مع تصاعد الأصوات الداعية إلى تصعيد الاحتجاجات ضد سلطة الأمر الواقع، والمرور إلى مرحلة الإضرابات الشاملة والعصيان المدني، مقابل إصرار قيادة الجيش على تمرير أجندتها بشتى الوسائل لحلحلة الأزمة التي بلغت شهرها السادس.
ورغم استقطاب مقاربة العسكر لدعم أحزاب السلطة والمنظمات الموالية للسلطة، إلا أن منظمة المجاهدين (قدماء المحاربين)، على رمزيتها وثقلها التاريخي تبقى متخندقة إلى جانب الشارع وتدعم مطالب الحراك الشعبي.
ووجه أمينها العام بالنيابة محند واعمر بن الحاج، الجمعة، نداء للسلطة من أجل الإفراج عن الموقوفين في الأسابيع الأخيرة، وعلى رأسهم القيادي في صفوف جيش التحرير الوطني (1954 – 1962) الرائد لخضر بورقعة، ووقف حملة الاعتقالات التي تشنها مصالح الأمن ضد الناشطين، خاصة أنصار الهوية الأمازيغية.
وقال محند واعمر بن الحاج في تسجيل بثه الموقع الرسمي للمنظمة “نطلب من السلطة الحالية التحلي بالتسامح والأخوة تجاه الأشخاص المتواجدين حاليا في السجون بسبب المطالب الشعبية، ولا نقصد المجرمين والسارقين، بل الذين تم اعتقالهم بسبب وجود فجوة في اللغة أو الشعار الأمازيغي”.