أعرب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وهو مناهض بارز للهجرة، الجمعة عن رغبته في إنهاء تمويل الاتحاد الأوروبي للمنظمات غير الحكومية.
وتوجد المنظمات غير الحكومية، التي تعمل في خدمات الإنقاذ في البحر المتوسط، في قلب خلاف جار داخل الاتحاد الأوروبي بشأن ما الذي يتعين فعله إزاء الأشخاص الذين يتم إنقاذهم من عرض البحر خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
وقال أوربان “جماعات المجتمع المدني أو تلك المدعية أنها جماعات من المجتمع المدني، الممولة والمنظمة بطرق غير شفافة، هي عماد السياسيين الذين يؤيدون الهجرة”.
ومضى قائلا إن مثل هذه الجماعات تتصرف ضد رغبة أغلبية الناخبين، مضيفا “إنهم عدائيون ويسبحون في المال ولديهم شبكة دولية وراءهم”. ومثلما صار شائعا في نقاشات أوربان، ألقى باللائمة في المشكلة على الملياردير الأميركي المجري جورج سوروس، وهو ليبرالي يعرف بأعماله الخيرية.
ويتهم رئيس الوزراء المجري، الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة على التوالي، سوروس البالغ من العمر 87 عاما بأنه يريد إغراق المجر وأوروبا بالمهاجرين ويستخدم المنظمات التي يمولها في العالم أجمع وخصوصا في شرق أوروبا لتحقيق هذا الهدف.
وجماعات المجتمع المدني التي تقدم المساعدة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين عرضة لضريبة بنسبة 25 بالمئة بموجب قانون جديد مثير للجدل في المجر، وجرى تجريم بعض جوانب عملها. وأقر البرلمان المجري مؤخرا سلسلة قوانين تنص على ملاحقة المنظمات غير الحكومية، التي تساعد المهاجرين، جنائيا.
ويتضمن القانون الجديد المناهض للمنظمات غير الحكومية إضافة إلى ذلك فقرات يمكن على أساسها القبض على مساعدي اللاجئين ومعاقبتهم بالسجن.
وحسب ما جاء في نص القانون، فإن مساعدة طالبي اللجوء على الحصول على وضعية لاجئ قد تؤدي إلى إنزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام، إذا لم يكن هؤلاء اللاجئون في خطر داهم أو قد دخلوا المجر بشكل غير قانوني.
وتم وفقا للقانون كذلك فرض ضريبة استثنائية على الهجرة بواقع 25 بالمئة على المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج، وذلك في قانون جديدة للضرائب.
ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المجر إلى سحب القانون الذي قالت إنه “سيحد بشكل كبير من قدرة المنظمات غير الحكومية والأفراد على دعم طالبي اللجوء واللاجئين”.
وقال وزير الداخلية سسابا دوموتور إن “المصالح الأمنية للمجر يجب أن تأتي أولا”، مضيفا أن “القانون يعكس رغبة الشعب التي تم التعبير عنها في الانتخابات البرلمانية في الثامن من أبريل 2018”.