أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن عنف الدولة وسوء استغلال السلطة في أفريقيا يمكن أن يدفعا الشعوب إلى التطرف، في وقت تشهد فيه القارة عدم استقرار وتهديدات من قبل جماعات جهادية كثيرة.
وقال غوتيريش، في مؤتمر لمكافحة الإرهاب في نيروبي الأربعاء، إن غياب التعليم إلى جانب الفقر عاملان رئيسيان وراء تطرف الأشخاص في أفريقيا، مضيفا أن “نقطة التحول غالبا ما تكون عنف الدولة وسوء استغلال السلطة”.
وتابع “لا شيء يمكن أن يبرر الإرهاب والتطرف العنيف ولكن يجب أن نعترف أيضا بأنهما لا يحدثان من فراغ”.
وأضاف “تصبح قصص الظلم الفعلية أو غياب العدالة الفعلي والملحوظ والوعد بالتمكين ملفتة للنظر أينما تتعرض حقوق الإنسان للانتهاك، ويتم تجاهل الحوكمة الرشيدة وسحق الطموحات”.
وأشار سكرتير عام الأمم المتحدة إلى انتشار الإرهاب في أفريقيا، خصوصا في منطقة الساحل. وذكر أيضا بوكو حرام في نيجيريا والهجمات الإرهابية الأخيرة في كينيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وتعد القارة الأفريقية من أكثر الأماكن المنتجة للإرهاب في العالم، حيث يلعب الفقر في المناطق ذات الثروات الهائلة الدور الرئيسي في تفاقم التطرف إضافة إلى ضعف الحكومات المركزية وعدم قدرتها على بسط الأمن في جغرافيا مترامية الأطراف ومتعددة العرقيات والإثنيات وفي أحيان كثيرة متعددة الولاءات.
ولا يمكن فصل ما تعيشه القارة السمراء من حروب وانفلاتات وحركات تمرد عن الحقبة الاستعمارية ومراحل بناء الدول المركزية بعد ذلك، حيث ركز المستعمر القديم على استغلال الثروات الطبيعية الهائلة وإغفال عناصر التنمية إلا أن هذا التوجه تغيّر اليوم بحكم الضرورة بعد أن أضحت القارة حلبة نفوذ دولية لكن بآليات تنموية.
ويعتبر نواه سميث أستاذ المالية في جامعة ستوني بروك الأميركية أن تحويل أفريقيا إلى قارة صناعية من بين أهم الأمور التي تحدث في العالم اليوم، فهذه القارة الواسعة التي تضم أكثر من 1.2 مليار نسمة، تعاني من تزايد الصراعات بين البشر الذين ما زالوا يعيشون في حالة فقر شديد.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإنه بحلول 2030 سيكون كل فقراء العالم تقريبا في دول جنوب الصحراء الأفريقية، وذلك نتيجة النمو السريع للسكان، وتخلف القارة في مجال التصنيع اللازم لتوفير فرص العمل التي تضمن للسكان حياة كريمة.
ويقول سميث إن غياب الحكومات القوية والمستقرة، نتيجة سنوات الاستعمار، أدّى إلى غياب للتعليم الجيد وللبنية التحتية المناسبة وللنظام القضائي المستقل وغير ذلك من الخدمات العامة التي تساعد في إعداد الدول للارتقاء بشعوبها.