الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي يمضي الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية لهذا العام.
أصدر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد قرارا الجمعة يقضي بمنع ارتداء النقاب في المؤسسات العامة وذلك “لدواع أمنية”.ووقع الشاهد على منشور حكومي “يمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، وذلك لدواع أمنية”.
ويأتي القرار في أجواء من التوتر الأمني بعدما هز البلاد تفجيران انتحاريان في العاصمة منذ أسبوع وأوقعا قتيلين وسبعة جرحى. وتبنى التفجيران تنظيم الدولة الإسلامية.
ومن المرجح أن يثير القرار جدلا كبيرا على الساحة السياسية في البلاد، خصوصا من قبل الإسلاميين الذين يعتبرون ارتداء النقاب حرية شخصية.
وكان وزير الداخلية منح في 2014 ترخيصا لرجال الأمن يمكنهم من “الرقابة المكثفة” للأشخاص الذين يرتدون النقاب، مبررا القرار بالتدابير الأمنية “لمقاومة الإرهاب” لأن “المشتبه بهم يلجأون للنقاب (…) من أجل التخفي”.
وتشهد تونس تصاعدا للتهديدات الإرهابية في الفترة الأخيرة تزامنا مع الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في شهر أكتوبر المقبل.
وفي أول إجراء له بعد تعافيه وخروجه من المستشفى إثر وعكة صحية حادة، أمضى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الجمعة الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية لهذا العام.
وبإمضائه اليوم للأمر الرئاسي يكون الرئيس قد مهد لاستكمال باقي الإجراءات الخاصة بالمسار الانتخابي قبل موعد الانتخابات المقرر يوم السادس من أكتوبر المقبل بالنسبة للتشريعية ويوم 17 نوفمبر بالنسبة للرئاسية.
وكان السبسي قال في أول كلمة توجه بها الى الشعب بعد مغادرته الاثنين الماضي المستشفى العسكري “هناك التزامات ترتبط بالتجربة الديمقراطية بصفة عامة وبالانتخابات التشريعية والرئاسية ولا بد من إصدار الأمور لاستدعاء الناخبين لأداء واجبهم”.
كما قرر السبسي التمديد مجددا لحالة الطوارئ لمدة شهر بدءا من الخامس من يوليو الجاري، وحالة الطوارئ سارية في البلاد منذ الهجوم الإرهابي عام 2015 ضد حافلة أمنية وسط العاصمة.