تشهد الجزائر العاصمة الجمعة، حالة تأهب أمني قصوى لرجال الشرطة، عبر مختلف الشّوارع، حيث تنتشر الشّاحنات والحواجز الأمنية البشرية في مختلف النّقاط المؤدية لقلب العاصمة.وتزامنت تحركات الشارع الجزائري مع احتفالات الخامس من يوليو بعيد استقلال البلاد من الاحتلال الفرنسي ، ويعتبر المحتجون تزامن التّاريخ بإحدى جمعة حراك 22 فبراير “فرصة لإعادة تكريس مطالبهم في الذّهاب إلى مرحلة ديمقراطية حقيقية”.
ومن المقرر أن يكون حراك مليونية الاستقلال بمثابة الرد على مبادرة الرئيس الجزائري الانتقالي عبدالقادر بن صالح من أجل إطلاق حوار سياسي شامل “تقوده شخصيات وطنية مستقلة” ولا تشارك فيه الدولة أو الجيش لتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال الممكنة.
وهذه ثاني دعوة للحوار يعرضها بن صالح في أقلّ من شهر، وهي تأتي قبل أسبوع من نهاية فترة الرئاسة الانتقالية في التاسع من يوليو الجاري، حيث كان يفترض أن تجري انتخابات رئاسية في الرابع من الشهر، لكنّها ألغيت لعدم وجود مترشحين.
ويطالب الجزائريون في حراكهم بتطهير البلاد من جميع رموز الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ومحاسبة الفاسدين.
وفشلت جميع مساعي السلطات الانتقالية في تهدئة الشارع الجزائري وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، لأن الحراك يرفض أن تقود وجوع سياسية على صلة وثيقة بنظام بوتفليقة المرحلة الانتقالية.
ولم تكسب الحرب التي أطلقت بدعم من المؤسسة العسكرية ذات النفوذ الواسع في الجزائر ثقة الشارع الجزائري المنتفض ولم تثنيه على مواصلة احتجاجاته إلى حين رحيل جميع رموز النظام السابق.
ويرى مراقبون في مقترح الرئيس الجزائري محاولة من قبل السلطة لتفخيخ الحوار السياسي المنتظر، بتصدير الأزمة إلى الطبقة السياسية والنأي بالنفس عن حالة الاستقطاب الحادة في البلاد، منذ بداية الحراك الشعبي في البلاد، ويأتي ذلك عشية احتجاجات استثنائية في الجمعة العشرين.
وقالت المصادر ذاتها إن نهاية هذا الأسبوع ستكون حاسمة في تاريخ البلاد، قياسا بإشهار أطراف الأزمة للأوراق الأخيرة المتاحة لديها، فالسلطة تريد الاستمرار في أسلوب المناورة عشية نهاية المهلة القانونية التي حددها الدستور للرئيس المؤقت من أجل تنظيم انتخابات رئاسية والشارع متمسك بتحقيق مطلبه الأساسي المتمثل في التغيير السياسي الشامل ورحيل السلطة.