قدم رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب استقالته الثلاثاء بعد مطالبة محتجين برحيله باعتباره من أركان النخبة الحاكمة المقربة من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.وحسب بيان للمجلس الجزائري فإن “أعضاء مكتب المجلس اطلعوا على استقالة بوشارب، وأقر المكتب بالإجماع حالة شغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني” .
وتقرر تكليف نائب الرئيس السيد تربش عبد الرزاق، بتسيير شؤون المجلس إلى غاية انتخاب رئيس جديد”.
وتأتي استقالة بوشارب بعد ثلاثة أشهر على استقالة رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة إثر احتجاجات طالبت بإصلاح جذري والقضاء على الفساد والمحسوبية.
وبذلك تكون قد سقطت أحد ما يعرف بـ”الباءات الثلاث” التي لدى المتظاهرين شبه إجماع على ضرورة رحيلها، وهم إلى جانب بوشارب عبد القادر بن صالح الرئيس المؤقت ونور الدين بدوي رئيس الوزراء.
وكانت طالبت قبل يومين 6 كتل نيابية بالمجلس الشعبي الوطني، بوشارب بالاستقالة فورا كما أعلن أعضاء من المكتب المسير للمجلس رفض العمل معه.
وأشار بيان لهذه الكتل إلى أن الدعوة تأتي في ظل الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، واستجابة للحراك الشعبي المطالب بتنحيه من منصبه.
وأجلت السلطات الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو متعللة بعدم وجود مرشحين، ولم تعلن عن موعد آخر لها.
ويلاقي الرئيس الحالي المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، سيناريو مشابها لذلك الذي عاشه سلفه سعيد بوحجة، لما انقلب عليه نواب البرلمان في العام الماضي.
وغاب بوشارب عن جلسة اختتام دورة البرلمان بغرفتيه والتي ترأسها رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) صالح قوجيل وقالت مصادر نيابية أنه منع من المشاركة تفاديا لغضب النواب.
وتردد اسم بوشارب كثيرا خلال مسيرات الحراك الشعبي الجمعة من كل أسبوع، للمطالبة برحيله باعتباره من رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.
وسادت في الأيام الأخيرة أروقة البرلمان الجزائري حالة من الفوضى غير المسبوقة، بسبب الخلافات بين الموالين للرئيس الحالي، وبين المعارضين له، مما يعرف بأحزاب الموالاة وبعض كتل المعارضة، حيث بات بقاء بوشارب غير مرغوب فيه تماشيا مع تطورات المشهد السياسي.