كشف محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال المغربي، عن مشروع قانون جديد تمت إحالته على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري يراعي التطور التكنولوجي والتحولات المجتمعية والإشكالية المرتبطة بمحاربة الأخبار الكاذبة.
وقال الأعرج، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، خصص لتقييم البرامج التلفزيونية ودراسة الخطط المالية والإدارية لقنوات القطاع العام “إننا نطمح دائما لأن يكون لدينا إعلام وطني مهني تنافسي مبني على مفهوم استقلالية الخدمة العامة، مشددا على ضرورة استحضار معايير الحكامة والجودة والاستقلالية وأخلاقيات المهنة.
وأوضح أنه من الأولويات التي تشتغل عليها الوزارة في إطار البرنامج الحكومي، ورشات تأهيل القطاع السمعي البصري العمومي. ونوّه إلى قانون حماية الحياة الخاصة في ظل تنامي الأخبار الكاذبة والمس بالحياة الخاصة، مؤكدا الحرص على حماية المواطنين وصورة المرأة والناشئة والطفل ومحاربة التحريض على الكراهية. وتطرق إلى عمل الوزارة مع وكالة المغرب العربي للأنباء، في إطار قانون جديد يتضمن مواقع إخبارية للوكالة على مستوى المناطق المحلية.
من جانبها، أكدت الفرق والمجموعة النيابية الممثلة للأغلبية والمعارضة على أهمية القطاع السمعي البصري وإسهامه في التنمية الاقتصادية والثقافية والإعلامية، وطنيا ومحليا، في إطار تنافسي يضمن حقوق الجميع، معتبرة أن من بين الإيجابيات المسجلة في هذا الإطار تحوّل قنوات القطاع العام من البث التناظري إلى البث الرقمي، ممّا مكّن المغاربة من الحصول على جودة عالية على مستوى الصوت والصورة.
البرلمانيون شددوا خصوصا على ضرورة تعديل شروط الترخيص الداخلية الخاصة بطلبات العروض، لكي تواكب التعديل القانوني للقانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري
وأضافت أن التلفزيونات الرقمية قدمت إمكانات جديدة هائلة، مما سيمكّن من إعطاء دفعة قوية للإعلام الجهوي بأقلّ كلفة ممكنة، داعية في هذا السياق إلى تطوير مفهوم إعلام القرب والإعلام الجهوي (المحلي).
وأشارت إلى أن الإصلاحات في المجال السمعي البصري تستوجب التطبيق الصحيح لمختلف البنود القانونية التي جاءت بها القوانين الخاصة بهذا المجال، والحفاظ على الرأسمال الحقيقي للقنوات العامة، وتوفير الموارد المالية والبشرية والحفاظ على استقلاليتها، فضلا عن إعادة النظر في النموذج الاقتصادي للمؤسسات الإعلامية أو الصحافية.
وشدد البرلمانيون خصوصا على ضرورة تعديل شروط الترخيص الداخلية الخاصة بطلبات العروض، لكي تواكب التعديل القانوني للقانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وذلك بالاعتماد على نظام الحصص وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مطالبين بإخضاع الإعلام العام لمعايير واضحة وشفافة في اختيار البرامج والإنتاج التلفزيوني، وتشجيع البرامج الموجهة للنساء من أجل محاربة الصور النمطية، فضلا عن ضخ روح جديدة في البرامج الحوارية السياسية والاجتماعية وبرامج الأطفال.