سجلت الجزائر عجزاً في الموازنة العامة بلغ أكثر من 992 مليار دينار (حوالي 8.5 مليار دولار) خلال 3 أشهر الأولى من العام 2019، بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية الجزائرية نشر اليوم الخميس.
وذكر التقرير أن عجز الموازنة انخفض بنسبة 22 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.
وتقدر قيمة الموازنة العامة للعام الجاري بـ 15065 مليار دينار (حوالي 133 مليار دولار)، وتوقع التقرير أن يبلغ قيمة العجز في الموازنة نحو 20 مليار دولار.
وبلغت قيمة موازنة التسيير والتجهيز (النفقات) بـ 8557 مليار دينار (حوالي 76 مليار دولار)، بينما قدرت الإيرادات بـ 6508 مليار دينار (نحو 57 مليار دولار).
وتوقع مشروع الموازنة نسبة نمو بـ 2.9 في المائة، ونسبة تضخم بـ 4.5 في المائة.
وتشكل عائدات النفط قرابة 97 في المائة من إجمالي عائدات البلاد الخارجية.
وتشكو الجزائر من أزمة مالية جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية وتآكل احتياطي الصرف الذي انخفض من نحو 200 مليار دولار في العام 2014 إلى أقل من 80 مليار دولار حاليا.
وعلى المدى المتوسط، تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 3.4% في العام 2020 وإلى 3.2% في العام 2021 مع نمو متوسط خارج المحروقات بـ 3.1 % خلال 2020-2021.
وتتوقع أيضا انخفاض صادرات المحروقات بواحد في المائة من حيث الحجم وعائدات نفطية بـ 33.2 مليار دولار في العام 2019.
وأعدت الحكومة الموازنة على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري “صحارى بلاند” بـ 50 دولاراً وعلى أساس سعر للسوق للبرميل بـ 60 دولاراً، وسعر صرف للدينار مقابل الدولار بـ 118 دولاراً خلال الفترة 2019- 2021 ومعدل تضخم بـ 4.5% سنة 2019 و 3.9% سنة 2020 و 3.5% سنة 2021.