دعا رئيس حكومة ولاية تورينجن شرقي ألمانيا الثلاثاء، إلى النظر بشكل جديد للإرهاب اليميني، ودعا في الوقت ذاته إلى المزيد من الشفافية من جانب الأجهزة الأمنية، فيما تبدو الاستخبارات الألمانية قلقة من تنامي جرائم اليمين المتشدد.
وقال بودو راملوف على هامش اجتماع حزب اليسار بولاية تورينجن في مدينة أرنشتات “أعتقد أنه يتعين علينا أن نصل إلى مفهوم عمّا يعنيه الإرهاب اليميني فعليا بصفته تهديدا حقيقيا، ليس كمجموعة أفراد مشوشين، وإنما شبكة منظمة”.
وأكد اليساري الألماني البارز أنه يجب ألا يتم تصور هذه الشبكة على أنها منظمة فردية، “وإنما فيما يبدو إنها مقاومة بلا قيادة”.
وشدد راملوف على أن هناك حاجة لحملة على مستوى ألمانيا في مواجهة التطرف اليميني، قائلا “يتعين على وزير الداخلية الاتحادي العمل على أن يتم عرض هذه الملفات والأمور برمتها على الطاولة وأن تكون متاحة بشكل شفاف ومفهوم من أجل تحليل مدى التهديد”.
وأشار إلى أن واقعة مقتل رئيس مقاطعة كاسل، فالتر لوبكه، تكشف حجم التهديد الذي تتم مواجهته في جميع أنحاء ألمانيا حاليا، حيث قتل حاكم مقاطعة كاسل في مطلع شهر يونيو الجاري بطلق ناري في الرأس.
ويقبع شتيفان إيه (45 عاما) في السجن الاحتياطي على خلفية اشتباه قوي ضده بارتكاب الجريمة. ويفترض المحققون وجود دافع يميني متطرف وراء الجريمة.
وأعلن رئيس الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم والتحقيقات الجنائية بألمانيا الأسبوع الماضي أن هيئته تصنف حاليا 34 شخصا من التيار اليميني على أنهم خطيرون أمنيا.
وقال هولغر مونش إن هناك 112 شخصا آخرين يعتبرون أشخاصا ذوي صلة بهذه الجرائم، لافتا إلى أن الأعداد ارتفعت؛ حيث كان 24 شخصا فقط مصنفين خطيرين أمنيا في عام 2016.
وذكر توماس هالدنبفانغ، رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) أن هيئته تفترض وجود 12700 يميني متطرف يروجون لنشر العنف في ألمانيا حاليا.
وتواجه ألمانيا تزايدا لافتا في عدد جرائم اليمين المتطرف، ما يؤشر على توسع نطاق فكر عنصري يهدد التعايش المشترك، فيما كشفت أجهزة الاستخبارات البلجيكية مؤخرا أن اليمين المتطرف في أوروبا الغربية بصدد التسلح.
وسجلت جرائم اليمين المتطرف في ألمانيا رقما قياسيا عام 2016، على خلفية موجة اللجوء الكبيرة في 2015، لتبلغ 23 ألفا و555 جريمة. وفي عام 2017، سُجلت 20 ألفا و520 جريمة لليمين المتطرف، فيما تناقص العدد إلى 19 ألفا و105 جرائم في العام 2016.