بدء محاكمة عمدة سابق لبلدة إيطالية صديقة للمهاجرين

بدأت الثلاثاء، محاكمة ميمو لوكانو، العمدة السابق لبلدة صغيرة بجنوب إيطاليا، تشتهر بتبني سياسات صديقة للمهاجرين.

ويواجه لوكانو، الذي كان يترأس بلدة ريتشي في كالابريا حتى العام الماضي، اتهامات بالاختلاس وإساءة استخدام السلطة والتحريض على الهجرة غير القانونية وانتهاك قوانين الإنفاق العامة وارتكاب جرائم خطيرة أخرى. ونفى لوكانو جميع التهم الموجهة إليه.

وأثناء تولي لوكانو لرئاسة البلدة، تم اعتبار بلدة ريتشي نموذجا للتكامل، حيث إنه دمج سكان البلاد مع المئات من المهاجرين الذين تلقوا أيضا تدريبا لممارسة الحرف وتم تقديم مخصصات مالية ووظائف لهم.

ومثّل عصيان العديد من رؤساء البلديات الإيطالية تطبيق مراسيم حكومية تسعى لتشديد إجراءات الهجرة واللجوء، ضربة للحكومة الشعبوية في روما، ما يفتح الأبواب أمام أزمة حكومية، قد تعصف بالائتلاف الحاكم الهش، فيما لم يستبعد مراقبون توسع دائرة التمرد.

وأعلن عدد من رؤساء بلديات كبرى المدن الإيطالية أنهم لن يطبقوا المرسوم القانوني حول الأمن والهجرة الذي أصدره وزير الداخلية وزعيم اليمين المتطرف ماتيو سالفيني، بدءا برئيس بلدية باليرمو الذي اعتبر القانون “غير إنساني” و”يؤدي إلى الإجرام”.

وبدأ رئيس بلدية العاصمة الصقلية المنتمي إلى وسط اليسار، ليولوكا أورلاندو، العصيان بقوله للإذاعة العامة الإيطالية إنه “يعلق تطبيق القانون حول ما يتصل بصلاحيات البلديات”.

واحتج رئيس البلدية خصوصا على التدبير الذي يحرم شخصا لديه إذن بالإقامة من الحصول على حق الاقامة، إذ يمنع البلديات من إمكانية إصدار بطاقة هوية أو التسجيل في الجهاز الصحي الوطني، وهما إلزاميان للاستفادة من المساعدات الصحية، مثل زيارة طبيب العائلة.

واقتدى عدد من رؤساء البلديات بزميلهم الصقلي، ومنهم رؤساء البلديات اليساريين لنابولي وفلورنسا وبارما أيضا، فيديريكو بيزاروتي، المنشق من حركة 5 نجوم، الحزب الشعبوي الذي يشكل مع الرابطة التحالف الحاكم في إيطاليا.

وفي نوفمبر، أصدر ماتيو سالفيني مرسوم قانون يراه الكثيرون مثيرا للجدل شدد كثيرا سياسة الهجرة إلى إيطاليا.

والتدبير الرئيسي لهذا المرسوم القانون يلغي أذونات الإقامة الإنسانية الممنوحة حتى الآن للأشخاص الضعفاء أو العائلات أو النساء الوحيدات مع أطفال، وضحايا الصدمات أثناء رحلتهم إلى إيطاليا.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: