التكتل السياسي المعارض ينظم ندوة وطنية سياسية تضم جميع القوى الفاعلة من أجل بلورة مقاربة تسمح للبلاد بالخروج من النفق السياسي الذي دخلته منذ نحو أربعة أشهر.
يستعد تكتل قوى التغيير لنصرة الحراك الشعبي، لتنظيم ندوة وطنية تخصص لفتح حوار سياسي شامل، من أجل بلورة مقاربة تسمح للبلاد بالخروج من النفق السياسي الذي دخلته منذ نحو أربعة أشهر، وهو ما سيحرج السلطة الباحثة هي الأخرى عن حوار سياسي يلفه الكثير من الغموض، بسبب الشكوك التي تنتاب الطبقة السياسية وفعاليات الحراك الشعبي.وكشف القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف أن الحزب احتضن لقاءات تحضيرية، لتنظيم ندوة وطنية سياسية، تضم جميع القوى الفاعلة في البلاد، في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وأن لجنة مختصة تم تشكيلها من أجل مباشرة الإجراءات العملية لتنظيم الندوة، على غرار التنظيم والدعوات والوثائق التي تعرض للدراسة والتشاور.
وذكر مصدر من الحزب الذي يتزعمه الإسلامي عبدالله جاب الله، أن شخصيات وطنية ومستقلة بارزة ستكون من ضمن الحاضرين في الندوة المنتظرة، على غرار الدبلوماسي ووزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ومناضلين تاريخيين كيوسف الخطيب وجميلة بوحيرد، فضلا عن رؤساء حكومات ووزراء سابقين، كأحمد بن بيتور، ومقداد سيفي، ونورالدين بحبوح، وغيرهم. وألمح المصدر إلى أن الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني الموالية لنظام عبدالعزيز بوتفليقة لن تكون معنية بدعوات الحضور، وهو ما يوحي بأن التكتل السياسي المعارض الذي تشكل في أعقاب انطلاق الحراك الشعبي في البلاد، يريد القطيعة مع المنظومة السياسية المعروفة بـ”الموالاة” ويتوجه إلى إرساء مقاربة سياسية بعيدا عنها.
وكانت أحزاب “الموالاة” قد عبرت في بيانات وتصريحات أخيرة لقيادييها، بأنها لا تتوانى في تلبية دعوة الحوار التي أطلقها رئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح، في خطابه الأخير، كما عبرت عن دعمها لمقاربة المؤسسة العسكرية في تبني خيار الشرعية الدستورية.
وصرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في البلاد محمد جميعي، في مداخلة أمام كوادر حزبه مؤخرا، بأن “جبهة التحرير الوطني التي طلبت الصفح من شعبها، ستعود بقوة إلى المشهد القادم، وأنها تدعم بقوة رؤية حلحلة الأزمة في الإطار الدستوري”، وحذر جميعي الذي انتخب بعد اندلاع الحراك الشعبي مما أسماه بـ”العواقب الخطيرة للمراحل الانتقالية على استقرار ووحدة البلاد”.
ويعتبر التباين بين المعارضة والسلطة حول المرحلة الانتقالية، من أبرز نقاط الخلاف بين الطرفين بشأن حلحلة الأزمة.