فتح بوريس جونسون، المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء في بريطانيا، أبواب الصدام مع الاتحاد الأوروبي بعد أن تبنى توصيات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يدعم انفصالا دون اتفاق على رضوخ لندن لمطالب الاتحاد الأوروبي “المجحفة” في ما يتعلق بالحدود الأيرلندية وفاتورة الطلاق.
قال بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي في زعامة حزب المحافظين البريطاني ورئاسة الوزراء لاحقا، إنه سيعلق دفع 39 مليار جنيه استرليني (50 مليار دولار) سبق أن وافقت لندن على تسديدها للاتحاد الأوروبي في ما له صلة بالانفصال عن التكتل إلى أن يقدم شروطا أفضل للخروج.
وأكد الاتحاد الأوروبي مرارا أنه لن يعاود بحث اتفاق الخروج الذي توصل إليه مع ماي في مايو من العام الماضي، والذي رفضه المشرعون البريطانيون ثلاث مرات مما دفع رئيسة الوزراء إلى الاستقالة الجمعة.
وجونسون، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة ماي، يحظى بشعبية بين أعضاء حزب المحافظين الذين سيختارون أحد مرشحين سيحصلان على أعلى الأصوات في سلسلة اقتراعات يجريها مشرعو الحزب في الأسابيع المقبلة.
وقال جونسون لصحيفة صنداي تايمز “دائما أعتقد أن من الغريب للغاية أنه ينبغي لنا الموافقة على تحرير هذا الشيك الضخم قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، لكي تتوصل إلى اتفاق جيد فإن المال أداة حل عظيمة”.
ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 31 أكتوبر إذا لم يقر البرلمان اتفاق الخروج، ولم تطلب الحكومة تأجيلا آخر مما يهدد بحدوث
اضطرابات اقتصادية جراء الانسحاب دون اتفاق.
ويمثل المبلغ التزامات بريطانية للاتحاد وستدفعه لندن على مدى عدة سنوات وفقا لاتفاق الخروج الذي تفاوضت عليه ماي.
وقال جونسون أيضا إن ترتيبات الحدود مع أيرلندا يجب أن يتم حسمها كجزء من اتفاق طويل الأمد، رافضا ترتيبات من شأنها عدم فرض قيود على حدود أيرلندا الشمالية، وهو ما يخشى المشرعون المحافظون أن يكون بابا خلفيا لإلزام بريطانيا بمواصلة اتباع لوائح الاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه.
وقال الاتحاد الأوروبي إن وجود ضمانات بأن تظل الحدود مفتوحة بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية جزء ضروري من اتفاق الانتقال.
وعلى نحو منفصل قال وزير البيئة مايكل غوف، وهو أحد منافسي جونسون، إنه سيرفض ضريبة القيمة المضافة المفروضة على معظم البضائع والخدمات وسيفرض بدلا عنها ضريبة مبيعات أقل على غرار المفروضة في الولايات المتحدة.
وأضاف غوف لصحيفة صنداي تليغراف أنه يرغب في استخدام “فرصة العيش خارج الاتحاد الأوروبي للنظر في أن تحل ضريبة مبيعات أبسط وأقل محل ضريبة القيمة المضافة مما يضمن أن يكون هيكل الضرائب التجارية لدينا الأكثر تنافسية في دول مجموعة العشرين وخفض معدلات الضريبة للأسر الفقيرة”.
وضريبة القيمة المضافة هي إحدى الضرائب الرئيسية في بريطانيا التي تتوقع الحكومة أن ترتفع 137 مليار جنيه استرليني هذا العام.
وقال ساجد جاويد، أحد المنافسين الآخرين على الزعامة، إنه مستعد لأن يدفع لأيرلندا مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية من كلفة ترتيبات الحدود الجديدة لتسهيل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح لصحيفة صنداي تايمز على هامش زيارة أداها للندن الأسبوع الماضي بأن على بريطانيا “الابتعاد” عن المحادثات ورفض دفع فاتورة طلاق بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني (49 مليار دولار) إذا لم تحصل على شروط أفضل من الاتحاد الأوروبي، داعيا لندن إلى ترشيح نايجل فاراج، رئيس حزب بريكست، ليكون مفاوضا بشأن التوصل لاتفاق نهائي حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
ولم يُخف سيد البيت الأبيض دعمه لجونسون لرئاسة الحكومة البريطانية، بينما التقط جونسون الإشارات سريعا وأطلق حملته لخوض المنافسة على منصب رئيس الوزراء بالتزامن مع وصول” صديقه” إلى لندن.
ويظهر التسجيل المصور لبدء الحملة جونسون وهو يعد الناخبين بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر “باتفاق أو دون اتفاق” إذا أصبح رئيسًا للوزراء عبر انتخابه زعيمًا للحزب المحافظ.
ويحظى وزير الخارجية السابق بشعبية في أوساط أعضاء الحزب المحافظ على الصعيد الشعبي. لكن هؤلاء لن يتمكنوا من التصويت إلا بعد التصفيات التي سيجريها نواب الحزب وتنتهي بمرشحين اثنين فقط.
ويعد جونسون أقل شعبية في أوساط النواب نظرا لدوره الأساسي في الدفاع عن بريكست وزلّاته الكثيرة، حيث فشل في بلوغ المرحلة الأخيرة من التصفيات عندما ترشح للمنصب عام 2016.
وفي جزء آخر من تسجيل حملته المصوّر، أعرب جونسون عن دعمه لزيادة تمويل قطاعي التعليم والشرطة وأكد على أنه “سيوحد” البلاد التي شهدت انقسامات سببها بريكست.