باريس في مواجهة موجة انتقادات شديدة بسبب سلبيتها إزاء محاكمة مواطنيها في العراق المشكوك في نظام عدالته.
أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه، الخميس، أنها ناقشت مع بلدان أوروبية فرضية تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة الجهاديين الأجانب في تنظيم داعش.وفي حال تحوّلت هذه الفرضية إلى خطوة عملية، فإنّ ذلك سيمثّل أنسب مخرج لفرنسا وللدول الغربية التي تواجه صعوبات في معالجة ملف مواطنيها الذين شاركوا في القتال إلى جانب التنظيم المتشدّد وقُبض على أعداد منهم في سوريا والعراق.
وتتعرّض باريس في الوقت الحالي لموجة انتقادات شديدة بسبب سلبيتها إزاء محاكمة 11 من مواطنيها في العراق المشكوك في نظام عدالته، وصدور أحكام بالإعدام ضدّهم في محاكمات وصفت بالسريعة.
وأظهرت الحكومة الفرنسية بادئ الأمر موقفا إيجابيا من تلك المحاكمات وصولا إلى وصفها بالعادلة، لكنّها بدأت تتراجع تحت وقع الضغوط الحقوقية، وتبحث عن مخرج آخر للقضية.
وأضافت بيلوبيه في تصريح لإذاعة مونتي كارلو “هذه فرضية طُرحت على المستوى الأوروبي مع عدد من زملائي، من وزراء داخلية وعدل”، موضّحة أن هذه المناقشات تجرى في إطار “مجموعة فندوم” التي تضم خصوصا وزراء العدل الألماني والإسباني والإيطالي. وحكم بالإعدام على أحد عشر فرنسيا اعتقلوا في سوريا وحوكموا في العراق، لانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية، ما أثار انتقادات حادة في فرنسا، ولاسيما من قبل محامين متخصصين في القضايا الجنائية.
وشددت وزيرة العدل على القول إن هذه المحكمة ليست سوى “فرضية عمل”. وأضافت أن هذه “المحكمة الدولية” ستُنشأ “في المكان المعني، ليس في سوريا على الأرجح، وربّما في العراق”، مشيرة إلى أنه يمكنها العمل بمشاركة “قضاة أوروبيين وفرنسيين وعراقيين”. لكنّ الوزيرة ذكرت عددا من الصعوبات مبيّنة أنّه “يتعين الحصول على موافقة الدولة العراقية، وطرح شروط، خصوصا شرط عقوبة الإعدام التي يتعين حظرها”.
ولفتت إلى أنّ “إنشاء هذا النوع من المحاكم يستغرق دائما وقتا طويلا بعض الشيء”. وفي ما يتعلق بالفرنسيين المحكوم عليهم بالإعدام، أكدت بيلوبيه “قلنا مرارا للدولة العراقية إن عقوبة الإعدام لا يمكن أن تطبق”. وأضافت “ثمة مناقشات جارية، إننا نسهر على عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في الأشخاص الذين نتحمل مسؤوليتهم”.