الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح يدعو كل الطبقة السياسية إلى الحوار للتوصل إلى توافق حول تنظيم انتخابات رئاسية.
يتجدد الرفض الشعبي بالجزائر لمناورات الحكومة التي تسعى إلى تمرير المرحلة الانتقالية بالآليات الموروثة عن نظام بوتفليقة.
ورغم تطلع الشارع الجزائري إلى إجراءات جديدة تتعلق بالوضع السياسي، إلا أن الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح تجاهل الحراك المتواصل منذ شهور والشعارات المنادية برحيله، معتبرا ان الوضع استثنائي والمخرج الوحيد من الأزمة يتمثل في حوار شامل للأحزاب للتحضير للانتخابات الرئاسية بعدما ألغى المجلس الدستوري الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من يوليو.
وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي لم يحدد بن صالح موعدا للانتخابات الجديدة، مذكّرا بقرار المجلس الدستوري، قائلا إن “هذه الوضعية تلزمني على الاستمرار في تحمل مسؤولية رئيس الدولة إلى غاية انتخاب رئيس الجمهورية، وإنني لعلى يقين مستقر بعظم هذه المسؤولية”.
وفي خطابه، الذي يعد ردا غير مباشر على مطالب المعارضة والحراك برحيله، واختيار شخصية توافقية لقيادة المرحلة الانتقالية، كونه من رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، دعا بن صالح الطبقة السياسية في البلاد إلى “اختيار سبيل الحوار الشامل وصولا إلى المشاركة في رسم معالم طريق المسار التوافقي، الذي ستعكف الدولة على تنظيمه في أقرب الآجال” دون تحديد موعد لذلك.
وتابع: “أدعوهم لأن يناقشوا كل الانشغالات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة، والتوصل من ثم إلى وضع معالم خارطة طريق، مهمتها المساعدة على تنظيم الاقتراع الرئاسي المقبل في جو من التوافق والسكينة والانسجام”.
وألغى المجلس الدستوري يوم الأحد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة الشهر المقبل متعللا بنقص المرشحين مما يطيل فترة الانتقال السياسي ويجازف بتأجيج غضب المحتجين المناهضين للحكومة.
واعتبر المجلس أنه “يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية، وأدائه اليمين الدستورية”.
كما أفتى المجلس بتمديد ولاية بن صالح (تنتهي 8 يوليو المقبل) إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
وجاء خطاب بن صالح، بالتزامن مع دعوات جديدة إلى التظاهر، للجمعة الـ 16 على التوالي، لحراك شعبي بدأ في 22 فبراير الماضي، وأطاح ببوتفليقة، في 2 أبريل الماضي.
وقبل أسبوع، دعا قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، إلى فتح حوار للتوصل إلى مخرج توافقي للأزمة، من أجل الذهاب إلى انتخابات جديدة، ورحبت أغلب أطياف الطبقة السياسية بالخطة، مجددة مطالبها برحيل رموز نظام بوتفليقة.
واستقال الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل شهرين تحت ضغوط من المحتجين. لكن الاحتجاجات استمرت للمطالبة أيضا باستقالة رئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة في المنصب قبل أيام من تنحيه.