استفزت انتقادات المعارضة المغربية لأداء الحكومة رئيسها سعدالدين العثماني.
وطالب العثماني المعارضة بتفعيل المادة 105 من الدستور إذا كانت ترى أن كل ما تقوم به الحكومة سلبيا.
وقال العثماني الذي كان يتحدث خلال الجلسة الشهرية لمجلس النواب الإثنين، إن “من حق الذين يروجون للخطاب السوداوي اللجوء إلى الفصل 105 من الدستور، لدفع الحكومة للاستقالة”.
وينص الفصل 105 على أنه “لمجلس النواب أن يعارض مواصلة تحمل الحكومة لمسؤوليتها بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ولا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم”.
واستبعد المحلل السياسي حفيظ الزهر إمكانية تقديم المعارضة لملتمس لسحب الثقة من الحكومة. وقال إن غياب التنسيق بين مكونات المعارضة يجعل تفعيل المادة 105 مستبعدا، مشيرا إلى أن تقديم ملتمس الرقابة يحتاج إلى قوة عددية داخل البرلمان.
واعتبر مراقبون أن هذه الدعوة التي بدت في شكل تحد من رئيس الحكومة تعكس واقع أحزاب المعارضة المتردي نتيجة الأزمات الداخلية التي تعيشها وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة.
وأضاف هؤلاء أن رئيس الحكومة متأكد أن المعارضة لن تقدم على هذا الأمر كون خطابها لا تستطيع ترجمته إلى فعل قوي في مواجهة قرارات الحكومة التي تراها مجحفة في حق المواطن.