البوليساريو على شفير الانفجار
يومين بعد ان قرر قاضي اسباني فتح تحقيق ضد قيادات من جبهة البوليساريو لارتكابهم جرائم ضد الانسانية، مثل وزير داخلية البوليساريو امام وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق بمحكمة جزاء البوليساريو بالمخيمات التي تنظر في دعوى مقدمة من شباب تعرضوا للضرب و الاعتقال التعسفي في المخيمات على خلفية الحراك الذي شهدته المخيمات شهر ابريل.
سابقة ان يمثل قيادي في البوليساريو امام محاكم الجبهة، و تزامنها مع التحقيق القضائي ضد قياديين في الجبهة، كان يمكن ان تقرأ كرسالة للخارج بأن الجبهة لها قضاء قادر على معالجة جميع الملفات، لو ان مثول وزير الداخلية تم وفق المساطر القانونية التي تشترط نزع الحصانة عن الوزير او استقالته من مهامه قبل مثوله امام القضاء. اما و ان الوزير لم ينتظر اجراءات نزع الحصانة، فالامر يوحي بوجود شرخ كبير في قيادة الجبهة. و ان وزير الداخلية و الجناح الذي لم يتورط في جرائم سجن الرشيد، المرفوعة ضده دعاوى قضائية في اسبانيا، قرر فتح الباب امام تصفية خصومهم السياسيين من خلال فتح الباب امام الضحايا لرفع دعاوى امام قضاء الجبهة، ما سيقصي جل القادة المتنفذين في الجبهة من العمل السياسي، بما فيهم الزعيم غالي.
تفاقمت ازمة السلطة في البوليساريو مع قرب انعقاد مؤتمرها نهاية السنة، في ظل عجز غالي عن ملأ الفراغ الذي خلفه رحيل محمد عبد العزيز. و ازدادت مشاكل غالي مع استقالة كوهلر المفاجئة التي اضعفت موقفه بسبب التنازلات التي قدمها في الكركرات و في اعمار ما تسميه الجبهة بالمناطق المحررة.
