انقضت المدة القانونية لإيداع ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة الجزائرية المقررة 4 تموز، منتصف ليلة السبت الأحد، دون أن يتقدم أحد للسباق بشكل سيؤدي إلى إلغائها آليا والبحث عن مخارج للأزمة.
ووفق مصادر مطلعة ومتطابقة، حتى آخر لحظة من موعد إيداع ملفات الترشح للانتخابات لدى المجلس الدستوري، فجر الأحد، لم يتقدم أي مرشح لدى الهيئة لإيداع أوراقه كما كان متوقعا.
ومساء السبت نشر المرشح لخضر بن زاهية بيانا جاء فيه “أعلن انسحابي لكوني وجدت نفسي الوحيد الموجود في المجلس الدستوري بعد انسحاب بقية المترشحين ولذلك فضلت الانسحاب رغم استيفاء ملفي كامل الشروط”.
وحسب آخر حصيلة لوزارة الداخلية فإن 77 شخصا قدموا طلبات لسحب استمارات جمع التوكيلات للترشح بينهم 74 من المستقلين وجلهم شخصيات غير معروفة إلى جانب 3 باسم أحزاب سياسية.
وجرت العادة في الإنتخابات الجزائرية أن تعلن شخصيات ليس لها حضور في الساحة الترشح لأي سباق لكنها تفشل في النهاية جمع التوكيلات اللازمة في الملف وهي 60 ألف توكيل من مواطنين.
والسبت أعلن اثنان من قادة الأحزاب المترشحين انسحابهم من السباق وهما عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل (وسط) وبلقاسم ساحلي أمين عام التحالف الجمهوري (وسط).
وفي 9 نيسان وقع الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح مرسوم استدعاء الهيئة المختصة لانتخاب رئيس جديد في 4 تموز خلفا لعبد العزيز بوتفليقة الذي استقال تحت ضغط الشارع.
وحسب القانون الانتخابي فإن الراغبين في دخول السباق يقدمون ملفات ترشح لدى المجلس (المحكمة) الدستوري في أجل 45 يوما من تاريخ صدور مرسوم استدعاء الناخبين وبالتالي فإن منتصف ليلة 25/ 26 أيار هو آخر تاريخ للترشح.
ومنذ الإعلان عن تاريخ هذه الانتخابات أعلنت أغلب الأحزاب المعارضة وكذا الحراك الشعبي المتواصل رفضها لإشراف رموز نظام بوتفليقة عليها فيما شددت المؤسسة العسكرية على ضرورة البقاء ضمن الدستور وتنظيم انتخابات في أقرب وقت دون إعلان صريح عن التمسك بهذا الموعد.
وخلف هذا الإنسداد بشان الانتخابات وضعا قانونيا غير مسبوق بحكم أنه لا توجد نصوص قانونية صريحة حول طريقة التعامل مع مقاطعة موعد انتخابي.
وتنتهي ولاية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح وهي 90 يوما في 9 تموز القادم دون انتخاب رئيس جديد كما ينص عليه الدستور بشكل سيفتح المجال لاجتهادات قانونية وسياسية لتجاوز الإنسداد.
ونشر الوزير الإسلامي الأسبق عبد المجيد مناصرة السبت بيانا أكد فيه أن “انتهاء الآجال القانونية للترشح دون تقدم أي متسابق للإنتخابات يعني آليا إلغاء هذا الإقتراع”.
وعن طريقة إقرار ذلك يتوقع مناصرة صدور “إعلان رسمي من المجلس الدستوري بإلغاء رئاسيات 4 تموز وبعدها فتح حوار سياسي والإعلان عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية في ظرف 90 يوما”.
من جهته أكد عبد الوهاب بن زعيم النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالبرلمان أن حل هذا الانسداد موجود في المادة 103 من الدستور .
وحسب منشور على صفحته بموقع فيسبوك أنه في حالة عدم وجود أي مترشح “تمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون يوما ويظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة،في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية الجديد اليمين”.
من جهته نشر الخبير القانوني عامر خبابة تغريدة جاء فيها “ترقبوا فتوى المجلس الدستوري بقرار يؤكد استحالة اجراء انتخابات 04 يوليو” لكن إلى غاية ليلة السبت/الأحد لم يصدر المجلس أي بيان حول القضية.
وإلى آخر لحظة تمسك رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، الذي تحول بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في الدولة، بموعد الانتخابات معتبرا أنها “الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة” بينما يرفضها المحتجون معتبرين أن اركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.